أسواق

السعودية الأولى عالميا في مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي

تصدرت المملكة العربية السعودية  مؤشر “ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي” مقارنة بـ23 دولة .

جاء ذلك وفقا لمؤشر ثقة المستهلك الدولي لمايو 2021 الصادر عن شركة “إبسوس”، الذي يشمل آراء المستهلكين حول الوضع الحالي

والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية والاستثمار.

ويعتمد عدد من قطاعات التجارة والصناعة والتجزئة والبنوك والحكومات عموما على قراءة التغيرات في هذا

المؤشر لصناعة القرارات الاقتصادية والاستثمارية، وهو أحد المؤشرات التي يرصدها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” ويتابع أداء المملكة فيها.

ثقة المستهلك

كما حققت المملكة المرتبة الثانية عالميا من بين 23 دولة في المؤشر العام “ثقة المستهلك” للشهر ذاته، .

كما حققت المركز الثاني في نتائج مؤشر “القدرات المالية الشخصية”، والمرتبة الثانية في مؤشر “ثقة المستهلك للاستثمار”.

وأوضح مركز “أداء” أن مؤشر “ثقة المستهلك” يعتمد في قياسه على أربعة محاور رئيسة هي، ثقة المستهلك

بـ”القدرات المالية الشخصية، وبتوجهات الاقتصاد المحلي، وبالمناخ الاستثماري، وبالأمان الوظيفي العام”.

المؤشرات الدولية

ويرصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، المؤشرات الدولية، من خلال منصة الأداء الدولي، بهدف

تمكين صانعي القرار من تطوير الأداء والقدرة على المنافسة العالمية، وإتاحة المجال للأجهزة العامة بمتابعة أداء المملكة

ومقارنتها بأكثر من 217 دولة لأكثر من 700 مؤشر قياس عالمي.

ويأتي ذلك بعد يوم من تأكيدات وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول.

واوضحت أن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعوما بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية.

وذكرت أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستسهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، إضافة إلى

الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية

حيث تحسنت المملكة في تسعة من أصل عشرة مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في عام 2016 إلى المرتبة 62 في عام 2020 من بين 190 دولة.

وكشفت أرقام الميزانية تحسنا هيكليا واضحا تمثل في انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أعوام

فيما يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 1.6 و5 في المائة لعامي 2021 و2022 على التوالي.

ويعكس ذلك الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية وفق مستهدفات رؤية

المملكة 2030، الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء السياسة النقدية والاقتصاد الكلي، وتحسين فاعلية السياسة

المالية، ورفع كفاءة العمل الحكومي، ومكافحة الفساد، التي جاءت خلال تنفيذ الحكومة للإصلاحات الهيكلية والمالية منذ عام 2017 ودفع أجندتها الشاملة للتنويع الاقتصادي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى