قال مدير عام حماية المستهلك بوزارة اقتصاد غزة عبد الفتاح أبو موسى، إن وزارته وبالتنسيق مع وزارة المالية أعفت منذ أسبوعين المواد الأساسية – السكر والزيت والدقيق-من الضرائب والجمارك، حفاظاً على استقرار أسعارها بالسوق المحلي، وعدم تحميل المواطن مزيدًا من الغلاء.

وأوضح أبو موسى في تصريح نشرته وكالة صفا الفلسطينية الأحد، أن غلاء السلع والبضائع في الفترة الأخيرة مرده المصدر، عدا عن ارتفاع أجرة النقل بسبب جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الغلاء غير مرتبط بقرب قدوم شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن ارتفاع بعض السلع والمواد الأساسية مثل السكر والدقيق والزيوت مرتبط بنظام البورصة، والتي تشهد

حاليا ارتفاعا في مؤشر وأسعار هذه البضائع نتيجة تزايد الطلب عليها.

وقال " تأكدنا من ذلك من خلال الفواتير المقدمة للوزارة من قبل المستوردين والتجار، وعلى سبيل المثال قمنا بمتابعة

ارتفاع أسعار الزيوت النباتية، وتبين لنا أن ارتفاع السعر أصله المصدر نتيجة كورونا".

وبين أن العالم ومنذ العام الماضي، تعرض لعامل استثنائي تمثل بانتشار جائحة كورونا، والذي دخل على خط تحديد

الأسعار والتجارة، بالإضافة لقطاع النقل "الذي ارتفعت أسعاره للضعف والضعفين"

وأضاف "الوزارة تُفضل وجود السلع ولو شهدت أسعارها ارتفاعًا على عدم وجودها ويفتقدها المواطن بالأسواق،

مقارنة بالدول الإقليمية الأخرى حيث ارتفعت الأسعار بها 100% نتيجة قلة وفرتها بالسوق".

وأشار إلى أن الوزارة عقدت لقاء مؤخرًا مع التجار والموردين.

لافتاً إلى أنه تم التعميم خلال اللقاء بعدم رفع أي سلعة من قبل التجار "دون أخذ إذن واعلام الوزارة بمبررات الرفع".

وأكد أبو موسى أنه في حالة رفع أسعار السلع والبضائع ولاسيما الأساسية دون التنسيق مع الوزارة، "سيتم أخذ

المحاضر والاجراءات القانونية بحق المخالفين".

وتابع "قد يكون هناك استغلال من بعض التجار للمواسم مثل شهر رمضان الأعياد، ونحن بالوزارة معنيون بضبط الأسعار بالأسعار المعقولة".

جهود الوزارة

وشدد مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن طواقم التفتيش والمتابعة الخاصة بالوزارة تسعى وباستمرار على

متابعة مطابقة البضائع والمنتجات للمواصفات الفلسطينية، بالإضافة لضبط الأسعار داخل الأسواق في جميع محافظات القطاع.

وأهاب بالمواطنين ممن لديه شكوى بالخصوص الاتصال على الرقم المجاني الساخن (1800112233).

وأكد أن طواقم الوزارة حررت العديد من المحاضر بحق تجار قاموا برفع الأسعار، وحولتهم للجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم .

خطة لشهر رمضان

وأوضح أبو موسى أن الوزارة أعدت خطة خاصة بشهر رمضان المبارك، بحيث تشمل تواجد لطواقم التفتيش

والمتابعة في جميع محافظات القطاع في جولات صباحية ومسائية، "وفي العشر الأواخر ستكون جولات ليلية أيضًا" .

ونوّه إلى أن جولات التفتيش ستُركز على جودة وصلاحية المنتج، بالإضافة لضبط الأسعار دون السماح بالاحتكار أو الاستغلال.

وأشار إلى أن هذه الجولات ستشمل مخازن ومستودعات التجار، بالإضافة للأسواق والمراكز التسويقية الكبيرة

"المولات"، وذلك بالتعاون مع دائرة الطب الوقائي والبلديات ومباحث التموين، والتي ستشكل فرقا ولجانا للتفتيش والمتابعة على مدار الأسبوع.

وطمأن أبو موسى المواطنين أن مخزون المواد الأساسية والبضائع الاستهلاكية في القطاع يكفي لما يزيد عن شهرين أو ثلاثة، لافتا أن الوزارة استعدت بناءً على تجارب سابقة لاحتمال الاغلاق بتوفير مخزون كافٍ من المواد الغذائية.

تابعنا على تويتر 

  على الفيسبوك 

تابعنا على الواتساب

تابعنا على التليجرام