أضرار اقتصادية واسعة

ولم تقم روسيا حتى الآن بتطوير نظام شامل لتقييم الخسائر المرتبطة بالمناخ.

كما أنَّ قواعد البيانات الرائدة بالبلاد لا تتبع سوى الأحداث ذات الأضرار المُسجلة.

وذلك بحسب ما كتب بعض كبار علماء المناخ التابعين للخدمة الفيدرالية الروسية للأرصاد الجوية المائية، والرصد البيئي

(روزهيدروميت)، في ورقة بحثية في عام 2019.

وأفاد علماء المناخ: "البيانات المتعلِّقة بالخسائر هي وصفية فقط في معظم الحالات، في حين تعدُّ التقييمات النقدية نادرة".

وتشير الورقة أيضاً إلى متطلَّبات السرية والافتقار إلى نظام تأمين متطور، لأنَّهما عقبتان رئيسيتان أمام تقييم الأضرار

الاقتصادية التي لحقت بالبلاد جراء الكوارث الطبيعية.

ومن الجدير بالذكر أنَّ نقص البيانات يدل على أنَّ تقديرات شركات التأمين، والباحثين، والهيئات الحكومية الحالية للأضرار

الاقتصادية السنوية المتعلِّقة بالطقس في روسيا تختلف اختلافاً كبيراً.

وبرغم أنَّ شركة "ميونيخ ري" كانت تعمل على جمع تقديرات الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء العالم

منذ خمسين عاماً، إلا أنَّها لا تملك سوى معلومات محدودة عن الأضرار السنوية الأخيرة التي لحقت بروسيا بسبب المناخ.

وبهذا الصدد، قال متحدِّث باسم الشركة الألمانية: "نوعية البيانات الخاصة بروسيا غير كافية".

4 ظواهر جوية شديدة التأثير

وفي ورقة صدرت عام 2019، قدَّم علماء المناخ الروس أنموذجاً حسابياً لتقييم الخسائر الناجمة عن أربع ظواهر جوية شديدة

التأثير، وهي الرياح القوية، والأمطار الصيفية، والثلوج، والأمطار الشتوية.

ووفقاً لهذا النموذج، أسفرت الظواهر الجوية عن خسائر مالية تصل إلى 234 مليار روبل (4 مليار دولار) في عام 2017.

وتقول رومانوفسكايا، من معهد "يو إيه إيزرايل"، إنَّ الحسابات لا بد أن تتجه لما هو أبعد من ذلك، بمعنى أنَّها لا يجب أن تضمَّ

الخسائر الاقتصادية المباشرة فقط، بل أيضاً الخسائر الاقتصادية الجانبية، مثل الضرر الذي يلحق بصحة السكان والبيئة.

كما أنَّها قدَّرت إجمالي خسائر روسيا المتعلِّقة بالطقس لعام 2019 بنحو 850 مليار روبل، مما يعني أنَّ المواطنين العاملين

دفعوا حوالي 10 آلاف روبل لكل منهم، فيما تعدُّه كـ "نوع من ضريبة المناخ".

ولا تزال الحكومة الروسية تحمل نظرة متفائلة إزاء تغيُّر المناخ، إذ تعدُّ روسيا أكبر مُصدِّر للطاقة في العالم، ورابع أكبر مُصدِّر

لانبعاثات الغازات الدفيئة على كوكب الأرض، لكنَّها تتخلَّف عن الدول الأخرى في اتخاذ خطوات للحدِّ من التلوُّث.

وتعهدت روسيا بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 70% من مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، على افتراض أنَّ غاباتها

الشاسعة تمتص أكبر قدر ممكن من ثاني أكسيد الكربون.

ويعدُّ هذا الهدف منخفضاً للغاية لدرجة أنَّ روسيا قد حقَّقته بالفعل قبل أعوام، ولم تبدِ حتى الآن أيَّ رغبة في تحديد هدف أكثر طموحاً.

وتصنف مبادرة "تعقب الكربون"، وهي مبادرة غير ربحية، مقرُّها المملكة المتحدة، سياسات روسيا بأنَّها "غير كافية بشكل كبير".