logo

اقتصاديون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 2.9% العام المالي الحالي

22 ابريل 2021 ، آخر تحديث: 22 ابريل 2021
4838fa7b-480d-4749-867c
اقتصاديون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 2.9% العام المالي الحالي





اقتصاديون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 2.9% العام المالي الحالي

من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمعدل 2.9% في العام المالي المنتهي الحالي، والذي ينتهي في يونيو المقبل، على أن يتسارع النمو إلى 5% في العام المقبل مع انحسار جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية خاصة على السياحة، ثم 5.5% في 2022/ 2023، بحسب استطلاع لآراء 23 خبيراً اقتصادياً.


ويزيد معدل النمو المتوقع للسنة المالية 2020-2021 عن توقعات سابقة لوزير المالية المصري محمد معيط بنسبة 2.8%،

لكنه يقل كثيراً عن نمو كان متوقعاً بنحو 6% قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

قال جاربيس إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد التمويل الدولي: "نتوقع أن تكون السياحة

المتراجعة العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 20-21، وهو ما سيكبح الاستهلاك والاستثمارات الخاصة".

وتسببت قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا في تهاوي إيرادات السياحة المصرية إلى 1.8 مليار دولار بالنصف الثاني من

العام الماضي 2020، مقابل 7.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.

ورأى إراديان أن الاستثمار الحكومي سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام، وتوقع أن يتقلص العام المقبل بينما ينتعش

الاستثمار الخاص في أعقاب تعافي السياحة مع تأثير إيجابي ممتد إلى الاستهلاك الخاص.



تراجع متوقع للتضخم في مصر والجنيه


توقع الاقتصاديون تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 4.8% في العام المالي الحالي 2020-


2021، بدلاً من توقعات قبل 3 أشهر ببلوغه 5.6 %.


وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 6.4% في 2021-2022، قبل أن تتراجع وتيرته إلى 6.2% في 2022-2023.


وبلغ التضخم السنوي في مصر 4.5% مارس الماضي، مقابل 3.4% في أغسطس عندما اقترب من أدنى مستوى له في 14 عاماً.


من جهتها، قالت مونيت دوس المحللة لدى إتش.سي للأوراق المالية: "نتوقع استقرار التضخم حول معدل طويل الأمد عند


تسعة بالمئة"، مع صعود الأسعار بفعل أسعار النفط العالمية والضغط الناجم عن زيادة متوقعة في السياحة والطلب الاستهلاكي".الاقتصاد المصري


وذهبت توقعات المحللين إلى أن العملة المحلية ستتعرض للضعف ليصل الدولار إلى 15.9 جنيه بحلول نهاية العام الحالي


2021 وإلى 16.20جنيه بنهاية العام المقبل 2022، ثم 16.74 جنيه بحلول نهاية 2023.


في الوقت ذاته، يتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 9% بحلول نهاية

يونيو المقبل بدلاً من 9.25% حالياً، ثم يقلصه من جديد إلى 8.25% لعامي 2022 و2023.










أخبار ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة الاقتصادي © 2024