أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن حصولها على تمويل أخضر بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال سعودي (3.76 مليار دولار). وه

وأضافت الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، الثلاثاء، أنه تم اكتمال تسهيل حصولها على قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال سعودي (3.76 مليار دولار) مع 4 بنوك سعودية.

كما قام كلٌ من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني "ساب"، والبنك السعودي الوطني بدور المفوضين الرئيسيين للتنظيم

بينما قام بنك "إتش إس بي سي" بدور المنسق للقرض الأخضر.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، أن الشركة نجحت

بالحصول على التمويل لنهجها الرائد في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، والسمعة العالمية المشروع.

اول تسهيل ائتماني

كما أشار إلى أن هذا القرض يعد أول تسهيل ائتماني مقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر.

وأضاف باغانو، أن هذا التسهيل يشكل إنجازاً نوعياً للمشروع لتأمين التسهيلات البنكية والالتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع.

وتابع: كما يسهم هذا التمويل في جعل المشروع أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل.

وأضاف، أن تصنيف التمويل الأخضر، يشكل دليلاً آخر على إرساء معايير جديدة في مجال السياحة البيئية، وإبراز طرق

مختلفة لهذا القطاع لتطوير المشاريع المستدامة محلياً وعالمياً .

قطاع السياحة

كما اختتم باغانو قائلاً: "نسعى لأن نكون رواد قطاع السياحة الفاخرة عالمياً وأن نحوله إلى نموذج أكثر استدامة على الصعيدين البيئي والاجتماعي".

وبلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأولى.

ومن المقرر أن ترحب مدينة الموظفين السكنية بالموظفين بحلول الربع الثاني من عام 2021.

مشروع البحر الأحمر

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية

كما ستضم الوجهة مراسي فاخرة، وملاعب غولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

وتخضع آلية التمويل الأخضر لإطار عمل ينسجم مع مبادئ السندات الخضراء (2018)، ومبادئ القرض الأخضر

(2020) التي حددها الاتحاد الدولي للأسواق المالية (ICMA) ورابطة سوق القروض (LMA) تباعاً.

ويمكّن إطار العمل هذا شركة البحر الأحمر للتطوير من إصدار قروض خضراء وغيرها من الأدوات المالية الخضراء،

كما يتيح لها تحديد واختيار وإدارة المشاريع والأصول المؤهلة وفقاً لهذه المبادئ وإعداد التقارير بشأنها.

وقدمت هيئة التصنيف النرويجية (DNV)، تقييماً مستقلاً على أساس "رأي الطرف الثاني" لإطار عمل التمويل الأخضر

لشركة البحر الأحمر للتطوير، وأكدت بدورها انسجامه مع المبادئ الدولية المعتمدة.

ويعرض هذا التسهيل الائتماني أوراق الاعتماد البيئية والاجتماعية المتعلقة بالحوكمة لكل من البنوك الأربعة

المشاركة فيه، ويساعد شركة البحر الأحمر للتطوير أن تتبوأ موقعاً ملائماً لها كشركةٍ رائدة عالمياً في مجال التنمية المستدامة.