انتهى «العصر الذهبي» لصناديق الثروة السيادية، وفقا لدراسة أكاديمية تتوقع أن تؤدي جائحة كورونا إلى تغييرات عميقة في أدوات الاستثمار المدعومة من الدولة. وبحسب أكاديميين في جامعة بوكوني وجامعة نيويورك وكلية لندن للاقتصاد، فإن صناديق الثروة السيادية التي تدير أصولا قوامها 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، يجري استغلالها من قبل حكوماتها لتحقيق الاستقرار في الميزانيات وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية للوباء.

وتواجه صناديق الثروة السيادية القائمة في مواردها على سلع أساسية مثل النفط، على نحو خاص «أشد صدمة في تاريخها»، حيث زاد الوباء من مشكلات مثل انخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات الهيدروكربون. قال برناردو بورتولوتي أستاذ الاقتصاد، أحد مؤلفي التقرير«أزمة كوفيد – 19هي نقطة تحول في تاريخ صناديق الثروة السيادية. هذه الصدمة الدراماتيكية غير المتوقعة تسرّع الاتجاه السلبي القائم مسبقاً لجهة تراجع أسعار النفط وتباطؤ التجارة العالمية، وهما المحركان الرئيسيان لنمو صناديق الثروة السيادية».

وأضاف «ستطالب صناديق الثروة السيادية من جميع المستويات بإعادة تقييم استراتيجياتها وتلبية طلبات حكوماتها، على الرغم من ترتيبات التفويض والحوكمة». بالإضافة إلى كونها مخزون ثروة للأجيال القادمة، وغالبا ما تستخدم البلدان الصناديق السيادية خلال فترات الاضطرابات والأوقات الصعبة.

وتتوقع الدراسة أنه بدلا من التركيز على الاستثمار على مستوى العالم، كما فعل العديد من صناديق الثروة السيادية الكبيرة في العقود الأخيرة، فمن المرجح أن يعني الوباء أن تصبح الصناديق «أكثر فاعلية، وتفضل الاستثمار المحلي على الاستثمار الخارجي، وأن تتجاوز العوائد المالية البحتة للتركيز أكثر على الآثار الاقتصادية والاجتماعية بنطاقها الأوسع».

وقال الأكاديميون إن تقدير خسائر الاستثمار التي تكبدتها صناديق الثروة السيادية بسبب الوباء كان صعباً، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطبيعة الغامضة للقطاع، لكنهم أشاروا إلى أن الصناديق واجهت خسائر ورقية بقيمة 800 مليار دولار.

وفي حين استخدمت بعض صناديق الثروة السيادية عمليات البيع المكثفة نتيجة جائحة كورونا كفرصة لشراء الأسهم الرخيصة، لم تكن لدى البعض الآخر سيولة نقدية كافية للقيام بذلك.

ووجدت الدراسة أن بعض الصناديق السيادية طلب منها استخدام أصولها لسد الفجوات في الميزانيات العامة ودعم الاقتصادات المحلية من خلال عمليات إنقاذ الشركات.

فعلى سبيل المثال، أعاد صندوق سنغافورة السيادي تيماسك رسملة Sembcorp Marine، الشركة المحلية العملاقة لبناء وإصلاح السفن، مقابل 1.5 مليار دولار في يونيو، بالإضافة إلى ضخ 13 مليار دولار في الخطوط الجوية السنغافورية. وفي أماكن أخرى، تواجه الصناديق السيادية في النرويج وإيران والكويت ونيجيريا عمليات سحب أو زيادة توزيعات الأرباح لتمويل حكوماتها.

ونظرت الدراسة في عوامل مختلفة، مثل الثروة السيادية للبلد بالنسبة الى صافي متطلبات الاقتراض مقابل عائدات النفط، والحاجة إلى التنويع بعيدا عن مصادر السلع ونسب الدين.

وقال الأكاديميون «إن بقاء صناديق الثروة السيادية وأهميتها المستقبلية في اقتصاداتها المحلية سيعتمدان على مرونة بلدانها في مواجهة صدمة كوفيد- 19 ومدى استخدام أصولها السيادية كمصدات». وكانت دراسة أجرتها شركة انفيسكو الأميركية لادارة الاستثمارات والأصول هذا العام أشارت الى أن صناديق الثروة السيادية التي تركز على السلع تستعد لعمليات سحب للسيولة.

وأضافت «إذا استمرت الأزمة و/‏ أو استمرت أسعار النفط في الانخفاض، فيمكن أن تواجه تلك الصناديق فترة من استمرار خروج التدفقات النقدية التي يمكن أن تجعلها في مواجهة قرارات أكثر صعوبة وفي حاجة لبيع أصول أخرى». وقال مدير في انفيسكو إن العديد من الهيئات السيادية القائمة على السلع الأساسية جمعت احتياطيات نقدية كبيرة لتسهيل طلبات التمويل الطارئ منذ الأزمة المالية، فضلا عن التركيز بشكل أكبر على إدارة السيولة.