إجماع دولي بشأن اتفاقية الضرائب

يقترب التوصُّل لاتفاقية عالمية يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الضريبي للشركات الكبرى، من بلوغ مرحلة أولى مهمة، إذ تعمل مجموعة الدول السبع على صياغة اتفاقية قد تتضمَّن حدَّاً أدنى لمعدل الضرائب، وتشمل شركات التكنولوجيا العملاقة.

و في حالة توصُّل وزراء المالية المقرر أن يجتمعوا الأسبوع المقبل، لأرضية مشتركة كافية؛ فإنَّ ذلك سوف يمهد الطريق لتوافق أوسع في الآراء داخل مجموعة العشرين، وبناء أساس للاتفاقية العالمية التي يصبو إليها المشاركون في المفاوضات.

كما قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس يوم الثلاثاء الماضي في ندوة عبر الإنترنت نظمتها "بلومبرغ": "من الواعد تماماً أن

نتوصَّل إلى حلٍّ قريبٍ جداً، وأتوقَّع أن يحدث في الصيف".

وبحسب "شولتس"؛ فإنَّ "هذا هو الحال أيضاً مع مسألة كيف يمكننا فرض ضرائب أفضل على الشركات العالمية الكبرى،

خاصة تلك العاملة في القطاع الرقمي، والمنصات الرقمية العالمية. هناك مقترحات جديدة على الطاولة، وأنا متفائل جداً".

كما قال مسؤول بوزارة المالية، إنَّ الحكومات الأوروبية واثقة بشكل متزايد من التوصُّل لاتفاق مبدئي داخل مجموعة الدول

السبع، وفقاً لمصادر مطَّلعة على الأمر، في حين تتوقَّع اليابان إحراز تقدُّم أيضاً.

وربما يكون إصرار الدول- بما في ذلك فرنسا بناء على الحاجة إلى اتفاقية يمكِّنها من تحصيل الضرائب من الشركات الرقمية

مثل " أمازون"- بمثابة الأمر الأكثر إثارة للجدل في المحادثات.

ويعدُّ إقناع الدول ذات معدلات الضرائب المنخفضة، مثل إيرلندا بالموافقة على حدٍّ أدنى تحدياً للتوصل للاتفاقية النهائية التي

تسعى إليها المحادثات بين 139 دولة بقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

شهد معدل الضرائب المستهدف بالنسبة للشركات الكبرى عالمياً تغيُّراً كبيراً في الأيام الأخيرة ، بعد أن طرحت إدارة الرئيس

الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي حدَّاً ضريبياً عالمياً لا يقل عن 15% ، أي أقل من معدل 21% الذي اقترحته على أرباح

الشركات الأمريكية في الخارج، وهو مستوى اعتبرته دول من بينها بريطانيا مرتفعاً جداً.

جدول زمني بشأن الاتفاق العالمي حول الضرائب على عائدات الشركات متعددة الجنسيات:

28 مايو: وزراء مالية مجموعة الدول السبع تحدَّثوا عبر الهاتف.

4-5 يونيو: اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في لندن.

11-13 يونيو: اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في كورنوال.

9-10 يوليو: اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية.

أكتوبر: اتفاقية عالمية محتملة، بحسب مسؤول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ترحيب وتحفظ

وبرغم أنَّ الدول الأوروبية استقبلت الاقتراح الأمريكي بترحيب حار، إلا أنَّها كانت تنتظر من الولايات المتحدة أن تركِّز على تدابيرلضمان قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بدفع المزيد من ضرائبها في البلدان التي تعمل فيها.

وعارض مسؤولون أمريكي الجهود المبذولة لاستهداف صناعات معينة لفرض ضرائب.

وبحسب مصادر؛ فإنَّ الحكومات الأوروبية ترى أنَّ هناك اقتراباً من التوصُّل لاتفاقية، في ضوء تقدُّم المحادثات نحو تلبية مطالبها

لضمان أن تشمل جميع الشركات الرقمية.

ومن شأن اتفاق مجموعة الدول السبع أن يضع الأساس لاتفاقية أوسع نطاقا في اجتماع يوليو لمجموعة العشرين، التي تدير المحادثات حول معدل الضرائب دولياً.

وستظل الخطط بحاجة إلى إيجاد اتفاق في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المرحلة النهائية

قال شولتس :"هناك حالة عمل لدينا في إطار العمل الشامل داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسيكون هناك تقرير

لمجموعة العشرين، ونناقش دائماً هذه المسألة أيضاً على مستوى مجموعة الدول السبع".

وأضاف: " أرى أنَّ الأمر يسير على مايرام، يبدو أننا حالياً بصدد الوصول إلى المرحلة النهائية، وسنصل إلى حل".

قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنَّ بلاده "ترحب بالتزام الولايات المتحدة بمواصلة

المشاركة في المناقشات التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تسعى إلى الاتفاقية على نهج متسق

عالميا لمواجهة التحديات الضريبية التي تطرحها رقمنة الاقتصاد".

على الرغم من أنَّ أستراليا ليست عضواً في مجموعة الدول السبع، إلا أنَّها أحد نواب رئيس المجموعة التوجيهية لمشروع

مكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتحويل الأرباح، وهو مشروع مشترك بين دول مجموعة الــعشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تسعى جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الاستعاضة عن ضرائب الخدمات الرقمية التي يفرضها عدد متزايد من البلدان.

وانزعجت البلدان بشكل خاص من كيفية ضمان حصولها على حصة من الضرائب على "أمازون"، التي تتمتَّع بوضع غير عادي،

كونها شركة تكنولوجية عملاقة ذات هوامش أرباح منخفضة.

من شأن مقترح وزارة الخزانة الأمريكية، الذي تمَّ توزيعه على الحكومات الأخرى في إبريل، واطَّلعت عليه "بلومبرغ" أن يُخضع

حوالي 100 من الشركات "الأكبر والأكثر ربحية" لضرائب أكبر في البلدان التي يوجد بها المستخدمون والمستهلكون

لمنتجاتها، على عكس البلدان التي تقع بها المقرَّات الرئيسية لتلك الشركات.

لم يذكر المقترح الأمريكي أرقاماً محددة ، ولكن يجب تعيين حدود الإيرادات والربحية على حدٍّ سواء ليشمل 100 شركة فقط.

تدعم اليابان المبادرة الأمريكية، وترى أنَّ الحدَّ الأدنى المقترح 15% يدفع بالمحادثات قدماً، وفقاً لمسؤول في وزارة المالية

ويتوقَّع المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إحراز تقدُّم في اجتماع مجموعة الدول السبع الأسبوع المقبل للمساهمة

للتوصل لاتفاقية أوسع داخل مجموعة العشرين.

تابعنا على تويتر 

  على الفيسبوك 

تابعنا على الواتساب

تابعنا على التليجرام