هوت العملة اللبنانية لتنزل عن مستوى مهم وتسجل سعرا متدنيا جديدا مقابل الدولار، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد، وفقا لـ"رويترز".

وقال متعاملون في السوق أمس، إنه يجري تداول الليرة اللبنانية عند نحو 15 ألفا و150 ليرة للدولار، لتفقد نحو 90 في المائة،

من قيمتها أواخر 2019، حين اندلعت الأزمة المالية والاقتصادية.

انيهار عنيف

ويكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره، إذ وصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.

كانت المرة السابقة، التي هوت فيها الليرة إلى 15 ألفا مقابل الدولار في آذار (مارس)، واندلعت حينها احتجاجات في شوارع

لبنان لأكثر من أسبوع وسدت الطرق بالإطارات المحترقة.

ويستنفد الاحتياطي الأجنبي، الذي يستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.

وترفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية، وتقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام ما تبقى من إمدادات طبية.

ونظمت معظم الصيدليات إضرابا ليومين هذا الأسبوع بسبب نفاد العقاقير، بينما تثير ساعات الانتظار في صفوف للتزود

بالبنزين غضب سائقي السيارات، ما أدى لوقوع مشاجرات.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.

ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، الذين حيل بينهم وبين حساباتهم منذ العام الماضي، بإمكانية سحب ما يصل إلى 400

دولار شهريا وما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.

لكن صندوق النقد الدولي انتقد الخميس مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقره

البرلمان بعد، قائلا إنه لن يكون لأي منهما مغزى إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقا.

وعمق الانهيار المستمر منذ صيف 2019 مستوى الفقر، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل

إلى 70 و90 في المائة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين تباعا.

ويقدر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع

من آب (أغسطس) وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، فيما يحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ أشهر.

وبحسب "الفرنسية"، توقع أن انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني "كسادا اقتصاديا حادا ومزمنا"،

بنحو 10 في المائة في 2021.

وحذر من أنه "في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدد التقاعس المستمر تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة

تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلا والسلام الاجتماعي الهش" في وقت "لا تلوح في

الأفق أي نقطة تحول واضحة".

تابعنا على تويتر 

  على الفيسبوك 

تابعنا على الواتساب

تابعنا على التليجرام