وافقت الأمم المتحدة على مقترح من عدة وسطاء، لتولي المسؤولية عن عملية صرف المنحة القطرية للعائلات في قطاع غزة.

وقالت قناة كان العبرية اليوم مراسل نقلاً عن مصادر فلسطينية، إن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور

وينسلاند، عقد لقاءات وأجرى اتصالات مع عدة أطراف، من بينها إسرائيل وقطر وأبلغهم بموافقة الأمم المتحدة بتولي المسؤولية عن المنحة وصرفها.

وأضافت القناة وفقًا للمصادر الفلسطينية، أن الأموال ستصرف عبر بنوك تتبع للسلطة الفلسطينية، مثل بنك فلسطين وغيره،

وليس عبر البريد أو البنوك التابعة لحماس كما كان معتادًا قبل عملية "حارس الأسوار".

أوضحت أن إسرائيل ليس لديها مانع في أن يتم صرفها عبر الأمم المتحدة على أن يتم مراقبة وصول الأموال وعملية صرفها

حتى لا يتم وصول أي منها لحماس.

وهذا التغيير في آلية إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة يهدف إلى تشديد الرقابة عليها، بالإضافة إلى ذلك فإن الآلية

الجديدة لا تشمل صرف رواتب لموظفي غزة.

وكانت القناة 12 العبرية قالت أول أمس إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت لبيد تعمل على آلية جديدة لتحويل

الأموال إلى غزة من خلال صندوق الأمم المتحدة، والتي ستمكن من مراقبة الوجهة التي تصل إليها الأموال بالفعل.