إن كبرى صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط هي الأسوأ أداءً مقارنة بنظرائها، عندما يتعلَّق الأمر بالالتزام بالحوكمة والمرونة.

هذا ما أظهرته دراسة صادرة عن "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF) حول المستثمرين السياديين، التي أشارت إلى أنَّ

العديد من كبريات الكيانات الإقليمية تفتقر إلى الإفصاح والشفافية. مضيفةً: "يبدو أنَّ إيحاء الصناديق الثلاثة الكبرى في الشرق

الأوسط بالثقة يزداد سوءاً".

الدراسة التحليلية من قِبل مزوِّد البيانات لفتت إلى أنَّ صناديق "فيوتشر فاند" (Future Fund) الأسترالي، و"نورجيس بنك

إنفستمنت مانجمنت" (Norges Bank Investment Management) النروجي، و"إن زد سوبر" (NZ Super) النيوزيلندي،

يتمتَّعون بأعلى مستويات الحوكمة، والاستدامة، والمرونة، المعروف بمصطلح "جي إس آر" (GSR).

كثيراً ما كان الافتقار إلى وضوح الشؤون المالية الحكومية في دول الخليج، وفشل السلطات المتكرر بتقديم الإحصاءات في

الوقت المناسب، من مصادر الإحباط للمستثمرين.

كما ازداد الغموض بشأن صناديق الثروة بعد القيام بـ"عمليات سحب كبيرة" من قِبل بعض الكيانات الإقليمية، إبان انخفاض

أسعار النفط خلال العام الماضي، وفقاً لدراسة "غلوبال إس دبليو إف"، واصفةً معظم هذه الصناديق، بأنَّهم "يسبحون عراةً" أي يخفون شيئاً.
 

 

أسباب خفض التقييم

 

"غلوبال إس دبليو إف" أوضحت الأسباب المتعددة خلف تقييمها الأخير للصناديق الاستثمارية السيادية الخليجية، مبيِّنةً أنَّ

 

جهاز أبوظبي للاستثمار خسر بعض النقاط "بسبب ازدياد غموض تقريره السنوي، الذي لم يعد يتضمَّن تفاصيل مثل علاقة الصندوق بالحكومة".

 

كما أزال جهاز قطر للاستثمار العديد من المؤشرات من موقعه الإلكتروني، إذ لم يعد يعرض الهيكل التنظيمي للصندوق، في الوقت الذي لم يعد فيه قسم الحوكمة متكاملاً مثلما كان سابقاً.

 

في حين "توفِّر هيئة الاستثمار الكويتية وضوحاً أقل بشأن الصندوقين تحت مظلَّتها، وكيفية تأثير السيولة عليهما".

 

لم يتوفَّر الوصول إلى مسؤولي هيئة الاستثمار الكويتية لأجل التعليق، في حين امتنع جهاز أبوظبي للاستثمار عن التعليق، تماماً مثلما امتنع ممثِّل جهاز قطر للاستثمار.

بدورها، اعتمدت معظم الصناديق التي حسَّنت درجاتها على تحقيق أداء أفضل في المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن الاستدامة، وفقاً للتقرير، الذي أوضح أنَّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بدأ بتكوين فريق للحوكمة البيئية، والاجتماعية، والمؤسسية.