لا يختلف مشهد الأسواق التجارية في لبنان بعيد الأضحى عما كان عليه في عيد الفطر المبارك.

حتى أن المعاناة تزيد تأزما يوما بعد يوم في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يرزح تحتها لبنان وشعبه

بحيث بات الاحتفال بالعيد رفاهية لا يتمتع بها إلا قلة قليلة من اللبنانيين.الأضحى

الأسواق

والحديث مع التجار في الأسواق في عدد من المناطق يعكس هذه الصورة وهم الذين يجمعون على أنهم يعيشون

أسوأ أزمة مروا بها منذ عشرات السنوات حتى في خضم الحروب التي مرت على البلاد.

ويئنّ لبنان منذ أكثر من سنة تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تترافق مع شلل سياسي تام يعيق تشكيل

حكومة ويحدّ من قدرة السلطة على تقديم حد أدنى من الخدمات لمواطنين أضناهم تآكل أجورهم ما أدى الى ارتفاع عدد الفقراء الى أكثر من 60 بالمئة من السكان.

وبحسب استطلاع للرأي أجراه برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي نهاية 2020، أقدمت 35 في المئة من الأسر المستجوبة على خفض عدد وجباتها اليومية.

اغلاق

وتفاقمت معالم الانهيار مع فرض تدابير إغلاق مشدد على مراحل لمواجهة فيروس كورونا الذي حدّ أيضاً من وتيرة الاحتجاجات ودفع مؤسسات تجارية إلى إقفال أبوابها .

فيما وجد اللبنانيون أنفسهم أمام ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، بينما تراجعت قدراتهم الشرائية ولا تزال تتراجع.الأضحى

في المقابل لم تنجح كل محاولات السلطة لاحتواء الوضع عبر تدابير موضعية، كدعم سلع استهلاكية وملاحقة

صرافين مع استمرار تدهور الليرة ليتجاوز سعر الصرف ال 22 ألفاً مقابل الدولار، بينما الرسمي مثبت على 1507 ليرات.

نزيف

والنزيف مرشح للاستمرار. فمن شأن نفاد احتياطي المصرف المركزي بالدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد

القمح والمحروقات والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات، وهذا ما عكسته طوابير السيارات

أمام محطات المحروقات للحصول على الوقود وارتفاع سعر الخبر اضعافا.

وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية.الأضحى

ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الالتزام بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية