كشفت دراسة للأمم المتحدة، عن حجم الأموال المهربة من أفريقيا سنويا، في صورة تدفقات غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة. وقالت الدراسة إن أفريقيا تخسر حوالي 89 مليار دولار سنويا في تدفقات مالية غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة، وهو مبلغ أكبر من مساعدات التنمية التي تتلقاها القارة. وهذا التقدير، الذي ورد في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، هو الأكثر شمولا حتى الآن بشأن أفريقيا، ويظهر اتجاها متزايدا بمرور الوقت، وأعلى من معظم التقديرات السابقة. ويصف التقرير أفريقيا بأنها "دائن صاف للعالم"، مرددا ملاحظات لخبراء اقتصاديين بأن القارة المعتمدة على المساعدات هي في الواقع مصدر صاف لرؤوس الأموال. وقال موخيسا كيتوي الأمين العام لأونكتاد: "التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات أفريقيا وشعبها وتقوض الشفافية والمحاسبة وتقلص الثقة في المؤسسات الأفريقية." وقال التقرير إن حوالي نصف الرقم الإجمالي السنوي البالغ 88.6 مليار دولار الذي تخسره أفريقيا يرجع إلى أرقام أقل من القيمة الحقيقية لصادرات سلع أولية مثل الذهب والألماس والبلاتين. والتصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة أولوية للأمم المتحدة التي تبنت جمعيتها العامة قرارا في هذا الشأن في 2018. وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدرت هيئة "السلامة المالية العالمية" (غلوبال فاينانشال إنتيغريتيي) الأمريكية غير الحكومية، تقريرا كشفت فيه أن حجم الأموال التي تم تهريبها للخارج من أربع دول أفريقية، خلال العقود الأربعة الماضية، فاق 210 مليارات دولار، وأكثر من نصفها تم تهريبه من ثلاث دول عربية. وحسب تقرير منظمة السلامة العالمية فإن تهريب السلع والرشوة وغسيل الأموال وهشاشة الأنظمة المصرفية، تشكل الثغرات التي تتسبب في نزيف مالي للدول الأفريقية، بيد أن التقرير سلط الأضواء أيضا على دور بنوك الدول المتقدمة في عمليات تهريب الأموال من دول القارة السمراء الأكثر فقرا في العالم. وكشف التقرير، أن القارة السمراء فقدت في الفترة بين 1970 و2008 حوالي 854 مليار دولار، لافتا إلى أن نيجيريا تأتي في المرتبة الأولى بـ 89،5 مليار دولار وتليها مصر بـ 70،5 مليار دولار، ليكون هذان البلدان بالإضافة إلى المغرب والجزائر من أسوأ الدول الأفريقية من حيث تهريب الأموال، وبلغ حجم الأموال المهربة من الجزائر 25.7 مليار دولار من ومن المغرب 25 مليار دولار، خلال نفس الفترة.