تشير التوقعات إلى أن ثلاثة أرباع مليون أسرة أميركية قد يتركون منازلهم المؤجرة في وقت لاحق من هذا العام، إذا لم يطبق الكونغرس حظراً جديداً على إخلاء المنازل، وفقاً لبحث جديد.

ويقدر غولدمان ساكس أن ما بين 2.5 مليون و3.5 مليون أسرة متخلفة بشكل كبير عن الإيجارات، بسبب 12 مليار دولار إلى

17 مليار دولار لأصحاب العقارات.

عمليات الاخلاء

وبدا أن هؤلاء المستأجرين في مأمن من الإخلاء حتى أكتوبر على الأقل حتى ألغت المحكمة العليا الأسبوع الماضي حظر

إدارة بايدن على عمليات الإخلاء، مما يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراء آخر من الكونغرس.

في الوقت نفسه، من المقرر أن تنتهي معظم القيود على مستوى الدولة على عمليات الإخلاء خلال الشهر المقبل، وهو ما

أشار إليه محللو غولدمان ساكس في تقرير، نقلته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال التقرير: "من المرجح أن يؤدي انتهاء وقف الإخلاء إلى زيادة حادة وسريعة في معدلات الإخلاء في الأشهر المقبلة ما لم

يتم توزيع تمويل المساعدة في حالات الطوارئ في الإيجار بوتيرة أسرع بكثير أو يعالج الكونغرس هذه القضية".

وبدون مساعدة أسرع أو تشريعات جديدة، يقدر بنك غولدمان ساكس أن 750 ألف أسرة ستواجه الإخلاء في الخريف والشتاء.

كما لاحظ عملاق وول ستريت أن ما يقرب من نصف جميع إيداعات الإخلاء في الولايات المتحدة أدت إلى الإخلاء بين عامي 2006 و2016.

الايجار

وكتب محللو غولدمان ساكس أن عملية استرداد الإيجار من خلال برنامج المساعدة على الإيجار في حالات الطوارئ كانت

"بطيئة بشكل مخيب للآمال".

على الرغم من أن وزارة الخزانة الأميركية خصصت 25 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية، ولديها 20 مليار دولار

أخرى تم توزيع 4.5 مليار دولار منها فقط، وفقاً للتقرير.

وقدر مكتب الإحصاء الأسبوع الماضي أن حوالي 1.3 مليون شخص من المحتمل جداً أن يتم إخلائهم في الشهرين المقبلين.

وقدر نفس التقرير أن أكثر من 2.2 مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة في الإيجار من خلال حكومات الولايات

أو الحكومات المحلية ولم يتلقوا أي رد أو تم رفضهم.

وكتب محللو غولدمان ساكس: "تشير قوة سوق الإسكان والإيجارات إلى أن الملاك سيحاولون طرد المستأجرين المتخلفين

عن سداد الإيجار ما لم يحصلوا على مساعدة فيدرالية".

وتوقعت الشركة أن تكون عمليات الإخلاء "واضحة بشكل خاص في المدن الأكثر تضرراً من فيروس كورونا" لأن تلك المناطق بها

أسواق تأجير شقق أقوى.

أزمة الإخلاء، في حالة ظهورها، لن تسبب مشقة للأسر الفردية فحسب، بل يمكن أن تؤثر أيضاً على الوباء والتعافي

الاقتصادي، وكذلك التضخم.