logo

الإمارات: 6 مليارات دولار استثمارات جديدة في مجال التنقيب عن النفط

05 ديسمبر 2021 ، آخر تحديث: 05 ديسمبر 2021
الإمارات: 6 مليارات دولار استثمارات جديدة في مجال التنقيب عن النفط
الإمارات: 6 مليارات دولار استثمارات جديدة في مجال التنقيب عن النفط

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية عن استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار في مجال التنقيب عن الخام، وذلك غداة دفاعها عن استراتيجيتها القاضية بمواصلة الاستثمار في النفط لتمويل عملية التحول إلى الطاقة النظيفة.
والإمارات، التي أعلنت نيتها الوصول للحياد الكربوني في 2050، هي أحد أكبر منتجي النفط في العالم بمعدل 4.2 مليون برميل يوميا.
وقالت شركة النفط الحكومية "أدنوك" في بيان على هامش مؤتمر الطاقة "أديبك" في يومه الثاني في العاصمة الإماراتية، إن الاستثمارات الجديدة تهدف إلى زيادة الحفر لرفع طاقة الدولة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين بحلول 2030.
وتشمل هذه الاستثمارات معدات التي حصلت شركات عدة على عقود مختلفة لتوفيرها. ويمتدّ بعض هذه العقود لنحو عشر سنوات.
وكانت الامارات رحّبت الإثنين بنتائج مؤتمر كوب26 الذي اختتم أعماله السبت، لكنّها دعت إلى مواصلة استثمار مئات مليارات الدولارات في النفط والغاز لتمويل الطلب المتزايد وكذلك عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وتوصّلت نحو 200 دولة إلى اتّفاق عالمي لمكافحة التغيّر المناخي بعد مفاوضات استمرّت أسبوعين.
وبحسب "الفرنسية" قال وزير التكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي سلطان الجابر في اليوم الأول من معرض "اديبك" نحن في مرحلة تاريخية.
وأضاف الوزير الذي يتولى رئاسة شركة بترول أبوظبي الوطنية أنّه سيتعين على صناعة النفط والغاز استثمار أكثر من 600 مليار دولار أمريكي كل عام حتى عام 2030 لمجرد مواكبة الطلب المتوقع".
وتابع: "نعم، الطاقة المتجددة هي الجزء الأسرع نموًا في مزيج الطاقة. لكن النفط والغاز لا يزالان الأكبر وسيظلان لعقود قادمة".
وبحسب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، فإنّ أبوظبي تعمل على وضع تشريعات ومبادرات ومشاريع طموحة هدفها خلق توازن بين إنتاج الطاقة والنمو الاقتصادي وبين المحافظة على البيئة ودعم قضية التغير المناخي.
وقال الوزير في المؤتمر كل المؤشرات تشير إلى فائض في المعروض النفطي في الربع الأول من عام 2022. وأضاف: "سيكون عام 2022 عام توازن بين العرض والطلب".

أخبار ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة الاقتصادي © 2024