بعد أيام قليلة من إعلان واحدة من أكثر الدولة التي يعتبرها مجتمع التشفير صديقة للعملات الرقمية، أنها بصدد التوسع في عالم الكريبتو وربما تدشين بورصة رقمية.

يبدو أن أكبر بورصة رقمية في العالم "بينانس" تسعى للاستفادة من الاهتمام الملموس بالعملات الرقمية في المنطقة العربية عبر تدشين مقرًا عالميا لها في الإمارات العربية المتحدة.

بينانس دبي...

وفقا لتقارير صحفية يبدو أن بورصة العملات الرقمية "بينانس" تسعى إلى توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة دبي تتعلق بالأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية.

وتسعة بينانس أن تكون دبي واحدة من الأماكن المرشحة لتكون مقراً عالمياً لـ "بينانس" إلى جانب فرنسا. وبيّن متحدث باسم الشركة أنها تجري محادثات مع الحكومات وأصحاب المصلحة في مختلف الأسواق، مضيفاً أنها ستصدر بيانات رسمية للإبلاغ عن التطورات عند الحاجة لذلك.

بورصة رقمية إماراتية

ونشرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، مسودة قرار بشأن تنظيم الأصل الافتراضي والمنتج الرقمي والتعديلات المرتبطة به، حيث اشتمل القرار على السماح بإنشاء منصة لتداول المنتج الرقمي في الإمارات.

نص القرار على أنه يجوز للسوق إنشاء منصة رقمية لتداول المنتج الرقمي على أن يستوفي المتطلبات الإلكترونية والتقنية التالية:

- توفير برامج فعالة تخضع للمراجعة والتطوير بصورة منتظمة لمراقبة التداولات والمعاملات التي تجري في السوق واكتشاف ومنع السلوكيات التي تمثل تلاعباً في السوق، والاحتفاظ بالسجل النهائي للملكية ذات الصلة بالمنتج الرقمي.

- وضع قواعد السلوك المهني لضمان عدم استخدام أي معلومات أو إجراءات تتعلق بالمنصة الرقمية إلا لتشغيلها، وعدم استخدام السوق أو أي من العاملين لديه لتلك المنصة لتحقيق منفعة شخصية.

-ا لامتناع عن الإفصاح عن معلومات المستخدم أو المعلومات المتعلقة بعمليات الإدراج المرتقبة للأصول الافتراضية إلى أطراف خارجية بخلاف ما يكون لأغراض التشغيل الفعال للسوق والإفصاحات المطلوبة، وفقاً لقرارات الهيئة.

- الالتزام بالإفصاح عن العمولات والرسوم الخاصة بالتداول في السوق الرقمي بشكل واضح، والإفصاح الفوري للهيئة عن المعلومات والامتثال لمتطلباتها من وقت لآخر بما في ذلك إيقاف تداول المنتج الرقمي أو إلغائه.

- الإفصاح للمستخدمين عن الأحداث المتعلقة بالمنتج الرقمي وخاصة المتعلقة بحقوق الأصول الافتراضية وأي تغيير جوهري أو تغيير يؤثر على ملكيات أو معاملات أو حقوق المستخدمين يتعلق بها مع إخطار الهيئة بذلك.

- يتم إدراج وتداول المنتج الرقمي من خلال المنصة الرقمية في السوق وفقاً لشروط الإدراج والتداول لديه.

- يجوز إدراج وتداول المنتج الرقمي في أكثر من منصة رقمية.

- يتم تداول المنتج الرقمي من خلال وسيط رقمي، ويجوز للمستثمر تعيين حافظ أمين رقمي.

- تختص الهيئة بتلقي الشكاوى والتظلمات ذات الصلة بأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها بهذا الشأن.

ونشرت الهيئة مسودة هذا القرار على موقعها الإلكتروني بغرض تلقي الملاحظات والوقوف على مرئيات المتخصصين والمهتمين والصناعة المالية. وحددت الهيئة 27 ديسمبر الجاري كآخر موعد لتلقي الملاحظات، لافتة إلى أن النسخة المعروضة على الموقع هي مسودة أولية وقد يتم تعديل بعض الأحكام الواردة فيها عند الإصدار.