انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي، 8.5 مليار دولار في الأيام الأولى من هذا الأسبوع فحسب.
ووفقا لحسابات ثلاثة مصرفيين نقلت عنهم "رويترز"، تراجعت الاحتياطيات في تركيا خلال كانون الأول (ديسمبر)، بنحو 18 مليار دولار.
من جانبهم، قال أربعة مصادر مطلعة، منهم مسؤول تركي كبير، إن بنوكا حكومية باعت الدولار بكثافة هذا الأسبوع في أعقاب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان خطته، في حين لم تعلق البنوك الحكومية على الأمر.
وخفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 في المائة منذ أيلول (سبتمبر) على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21 في المائة، ومن المنتظر أن يسجل ارتفاع الأسعار 30 في المائة في العام المقبل لأسباب منها انخفاض قيمة الليرة.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الخزانة والمالية في تركيا مبادئ توجيهية للتنفيذ من جانب البنوك، فيما يتعلق بودائع الأجل بالعملات الأجنبية.
ووفقا لهذه المبادئ التوجيهية، فإن الحد الأدنى لسعر الفائدة هو سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي التركي، في حين سيكون الحد الأقصى لسعر الفائدة عند 300 نقطة أساس.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن وزارة الخزانة والمالية قد تقدم على تغيير هذا السقف لسعر الفائدة.
كما نصت هذه المبادئ التوجيهية على أن أسعار الصرف المرجعي في بداية ونهاية آجال الاستحقاق ستكون مماثلة لأسعار صرف الليرة التركية في مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، التي يعلنها البنك المركزي يوميا.
وبحلول الساعة 09:18 بتوقيت جرينتش أمس، نزلت الليرة 4 في المائة إلى 11.85 مقابل الدولار.
وهوت الليرة الإثنين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم.
من جانبه، قال شهاب قوجي أوغلو، محافظ البنك المركزي التركي، أمس، إن البنك قد يوقع صفقتين لمبادلة العملات في غضون أسبوعين، وذلك وفقا لمحطة "بلومبيرج إتش تي".
فيما قال الرئيس التركي إن الحكومة قضت على فقاعة سعر الصرف باتخاذ خطوات هذا الأسبوع لحماية ودائع الليرة التركية ضد التقلبات.
وصرح أردوغان "رأينا فقاعة أسعار الصرف تتلاشي في يوم واحد مع حزمة إجراءاتنا"، مضيفا أن الحكومة مضت قدما في خطتها الاقتصادية بخفض أسعار الفائدة على الرغم من المعارضة الداخلية.
وقبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين ذكر أردوغان أيضا أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف مع نموذج اقتصادي جديد.
وتوقع قيام الشركات والبائعين بخفض الأسعار بعد ارتفاع الليرة بما في ذلك أسعار السيارات والمنازل، مضيفا أن الحكومة ستتعقب أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
وفي حين أن خطته لحماية الودائع بالليرة منحت المدخرين الأتراك بعض الراحة، وربما مهدت الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، فإنها تخاطر أيضا بتراكم الديون وإذكاء التضخم المرتفع بالفعل.
وفي سياق متصل بتركيا، جمدت الحكومة التركية أصول 770 شخصا، داخل البلاد، بسبب صلاتهم المزعومة بمنظمات إرهابية.
وطبقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية، فإن الإجراء- الذي استهدف أيضا ممثلي ادعاء سابقين، ورجال أعمال وصحافيين، معظمهم، في المنفى– يسري بدءا من أمس الجمعة.
ومن بين المنظمات، التي لديها هذه الصلات المزعومة، حركة رجل الدين المنفي، فتح الله جولن وحزب العمال الكردستاني المحظور ويساريون وجماعات دينية.
ويزعم أن إجمالي 454 شخصا من هؤلاء المستهدفين، أعضاء في حركة جولن ومؤسسة تابعة لها.
وتلقي أنقرة باللوم على جولن في محاولة انقلاب وقعت في 2016، وتستهدف بشكل ممهنج أعضاء وأنصار الحركة المزعومين. ولم يتضح على الفور الحجم الدقيق للأصول المجمدة.