.

وزير الموارد البشرية: العالم يمر بمرحلة عصيبة والاستجابة ضرورية لمواجهة التحولات

وزير الموارد البشرية: العالم يمر بمرحلة عصيبة والاستجابة ضرورية لمواجهة التحولات
وزير الموارد البشرية: العالم يمر بمرحلة عصيبة والاستجابة ضرورية لمواجهة التحولات

أكد المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العالم يمر بمرحلة عصيبة، نتيجة لتداعيات ظهور متحور فيروس كورونا الجديد المعروف باسم "أوميكرون"، والتأثيرات المحتملة لانتشاره في العالم.
وقال الراجحي: "إن الأمر يتطلب تكثيف الجهود للتعامل مع هذه الأزمة والتصدي لها والحد من انتشارها في مرحلة مبكرة، ولذا يجب أن تشتمل خططنا وبرامجنا على استجابة حقيقية، نواجه بها مختلف التحولات التي يشهدها العالم".
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستوى الوزاري في دورته الـ41، برئاسته ومشاركة 15 وكالة أممية، في الرياض أمس.
وأضاف الراجحي "إنه لا يخفى على الجميع تأثير الجائحة وتداعياتها على الحياة الاجتماعية في الوطن العربي، ومن مبدأ الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، نؤكد على جميع إجراءات الحماية الاجتماعية، كالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية المستدامة 2030"، متطلعا إلى الوصول لمزيد من الحلول المبتكرة، لتعزيز جودة الحياة لمجتمعاتنا العربية، ليصبح العالم أفضل وأكثر تقدما.
من جانبها أوضحت حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الدورة (41) تكتسب أهمية خاصـة، كونها تنعقد في ظل انفراجات ملحوظة لآثار وتداعيات جائحة كوفيد - 19، تزيد من التفاؤل بأن يكون 2022 عاما تعود فيه الحياة لطبيعتها.
وأضافت قائلة: "نأمل أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في بلورة سياسات وبرامج المجلس الموجهة لمصلحة الفئات الضعيفة والهشة".
وأشارت إلى أن جدول أعمال الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة التي تهم شريحة عريضة من فئات المجتمع، كمشـروع الهيئة العربية للفئات الأولى بالحماية الاجتماعية، والمركز العربي للدراسـات الاجتماعية والقضـاء على الفقر، والخطة الخمسـية للمجلس للفترة 2022- 2026، التي نتمنى أن تعكس أهداف وتوجهات المجلس، وتتصـدى للتحديات المتعددة التي تواجه التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الفقر والمشكلات المرتبطة به، وتلامس تطلعات وطموحات فئات مجتمعية إلى جودة الحياة والعيش الكريم.
بدوره، قال أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب "إن تلك الفترة كانت من أحلك وأصعب الفترات التي شهدها العالم والمنطقة العربية جراء جائحة كورونا، ونظرا للطبيعة الخاصة للمنطقة العربية، فقد كانت تداعيات هذه الجائحة أكثر ضراوة".
وأضاف "قمنا بمشاورات عاجلة مع قطاع الشؤون الاجتماعية والأمانة الفنية للمجلس في الجامعة العربية، لتنظيم دورة طارئة للمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، كاستجابة سريعة لبحث التداعيات الاجتماعية والإنسانية التي جاءت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمواجهة فيروس كورونا، حيث صدر بيان بتوجيهات وخطوات محددة، تسعى في مجملها إلى مواجهة التداعيات الاجتماعية للجائحة، والمحافظة على الحياة الكريمة للمواطن العربي، وفي مقدمتهم الفئات الضعيفة والهشة".
وكشف أنه رغم كل الجهود التي بذلها المكتب التنفيذي خلال العامين السابقين، والظروف الاستثنائية التي مر بها العالم والمنطقة العربية جراء جائحة كورونا، إلا أن هناك عددا من الأنشطة لم يتم تنفيذها ضمن الخطة الخمسية.
من جانبها، أبدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، تأييدها لما ذكره الاجتماع حول أهمية وضع خطة تنفيذية للبيان الختامي بعد اعتماده من أصحاب الفخامة في القمة العربية القادمة، مشيرة إلى ما احتواه البيان من تلخيص مهم للتعافي من الجائحة.
وأكدت أنه في هذا الإطار يتضمن جدول أعمال الجامعة العديد من الأعمال التي تشمل القضايا المهمة، كالفقر متعدد الأبعاد، وتعزيز القدرات، ومبادرات الدول، وجائزة الشيخة سبيكة آل خليفة للأسر المنتجة، مضيفة أن ما سبق ذكره يؤكد التواصل والتنسيق المستمر مع المجالس الوزارية الأخرى، وأهمية دعم صندوق العمل الاجتماعي.
وفي ختام أعمال الدورة الـ41 صدر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عدد من القرارات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي المشترك في القضايا التي تخص الفقر متعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلا عن الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة.
وتضمن (إعلان الرياض) حزمة من التوصيات لرسم مسارات التعافي من جائحة كوفيد - 19، أبرزها: تعزيز السياسات الاجتماعية بقطاعاتها كافة، وضمان استدامتها وشمولها الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية التي تساعد على الحد من البطالة ودمجها مع برامج التدريب وتطوير المهارات، ولا سيما تلك الموجهة للشباب.
واشتملت التوصيات العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير العمل اللائق، ودعم وإصلاح وإعادة هيكلة أسواق العمل، خاصة بين أوساط الشباب، وتعزيز جاهزية القطاعات الاجتماعية والشبابية والصحية والتعليمية، لمواجهة الأزمات الصحية، وتجنب تداعيات مماثلة عند مواجهة صدمات أخرى غير متوقعة.
وطالبت التوصيات بالتوسع في استخدام التكنولوجيا، وتعزيز البنية الرقمية، وتطوير رأس المال البشري، ورقمنة المزيد من الخدمات الحكومية للوصول إلى جميع الأفراد، وتعزيز دور الشباب والمرأة والأسرة من خلال السياسات الداعمة، والبرامج التدريبية، إضافة إلى العمل على استقرار أنظمة التعليم وجودة مخرجاته، خاصة في حالة العودة إلى التعلم عن بعد.

اقرأ أيضا