لا يبدو أن أسواق النفط العالمية ستستقر خلال العام الحالي في ظل استمرار الغموض المحيط بالاقتصاد العالمي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد من ناحية والمشكلات التي تحيط بالقدرات الإنتاجية للعديد من الدول النفطية من ناحية أخرى.

ويقول المحلل الاقتصادي المتخصص في أسواق النفط جوليان لي إن هناك مدرستين مختلفتين بشأن تطورات أسواق النفط العالمية خلال 2022 لكنهما تتفقان على أمر واحد وهو أن هذه الأسواق لن تكون هادئة. وترى المدرسة الأولى أن السوق العالمية ستشهد نمو المعروض والإمدادات بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الطلب لترتفع المخزونات، وقد يضطر تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط إلى التفكير في خفض جديد للإنتاج.

في المقابل تركز المدرسة الثانية على تراجع مستويات المخزون النفطي للدول للمستهلكة في الوقت الحالي مع انكماش القدرات الانتاجية الاحتياطية لدى الدول المنتجة في ظل تراجع الاستثمارات الجديدة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه. لذلك تتوقع هذه المدرسة وصول أسعار النفط العالمية إلى 100
دولار للبرميل أو أكثر قبل نهاية 2022 ما لم يشهد الطلب العالمي تراجعا حادا وهي الرؤية التي يميل إليها جوليان لي كبير المحللين في مركز دراسات الطاقة العالمية سابقا بحسب تحليل نشرته "بلومبيرج".

وبحسب التحليلات التي تم تقديمها للدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس قبل اجتماعها في الأسبوع الماضي سيشهد 2022 إعادة تكوين مخزونات النفط لدى الدول المستهلكة لتعويض النقص الذي شهده 2021. ولن تكون زيادة المخزونات نتيجة لتراجع الاستهلاك أو الطلب. بالعكس فالتوقعات تشير إلى نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة ويصل إلى 101 مليون برميل يوميا في المتوسط ويزيد على 103 ملايين برميل يوميا في ديسمبر المقبل.

في الوقت نفسه هناك قدر كبير من الغموض المحيط بآفاق الطلب في ظل انتشار المتحور الجديد أوميكرون لكن ما حدث في الشهر الماضي يشير إلى أنه في حين ينتشر أوميكرون بسرعة كبيرة فإن أغلب المصابين به لا يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات وبخاصة بين هؤلاء الحاصلين على التطعيم. لذلك فقد تراجع العديد من دول العالم عن القيود التي أعادت فرضها لاحتواء تفشي المتحور مما يزيد احتمالات تعافي سوق الطيران العالمية وبالتالي نمو الطلب العالمي على النفط خلال الشهور المقبلة.

وسيكون السبب وراء الضعف المحتمل لأسواق النفط هو زيادة الإمدادات، حيث يتوقع تجمع أوبك بلس وصول الإمدادات العالمية إلى 104 ملايين برميل يوميا قبل نهاية 2022. ولكن جوليان لي يرى أن هناك مشكلات في هذه التوقعات أبرزها افتراض أن الدول الـ 19 من أعضاء تجمع أوبك بلس المكون من 23 دولة والتي لها حصص إنتاجية محددة ستتمكن من الوصول بإنتاجها إلى المستويات المستهدفة لكن الواقع عكس ذلك فهناك دول لن تصل إلى المستوى المستهدف ودول لا تستطيع الوصول إليه.

ففي ديسمبر الماضي كان إنتاج تجمع أوبك بلس أقل من سقف الإنتاج المتفق عليه بمقدار 625 ألف برميل يوميا. وفي نوفمبر الماضي كان الإنتاج أقل من المستوى المستهدف بمقدار 655 ألف برميل يوميا ليستمر إنتاج التجمع أقل من المستوى المستهدف للشهر السابع على التوالي. ومن المنتظر ارتفاع هذا الفارق بين الإنتاج والمستوى المستهدف مع قرار التجمع في الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول فبراير الماضي.

معنى هذا أن إمدادات النفط لن تكون كبيرة بالدرجة المأمولة أو التي يخشى منها بحسب منظور كل طرف ينظر إلى مستويات الإنتاج. وكما ترى المدرسة التي تتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط فإن المخزون العالمي من الخام منخفض بالفعل. فبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة في أكتوبر الماضي فإن المخزونات التجارية لدى دول المنظمة تبلغ حاليا 174 مليون برميل ما يقل بنسبة 6% عن متوسط المخزون من 2015 إلى 2019.

وفي حين يمكن أن تؤدي زيادة إنتاج أوبك بلس إلى تقليص الفجوة في المخزون فإن هذه الزيادة ستأتي بالتزامن مع تراجع فوائض الطاقة الإنتاجية التي يمكن استخدامها في حال حدوث اضطراب غير متوقع في الإمدادات. وهذه الاضطرابات تلوح في الأفق بالفعل. فليبيا التي نجحت في المحافظة عى مستوى إنتاج فوق مليون برميل يوميا خلال 2022 تعاني من قيام المجموعات المسلحة التي تحرس خط أنابيب نقل النفط الخام من أكبر حقولها بإغلاق الخط والحاجة الملحة إلى صيانة أحد الخطوط التي تخدم أكبر ميناء نفطي ليبي. ورغم إنجاز عملية الإصلاح بسرعة فإن إنتاج ليبيا الآن مازال أقل بنسبة 25% من مستوياته في العام الماضي.

وفي حين اعتادت السعودية والإمارات والعراق زيادة إنتاجها عن خط الأساس المستخدم في حساب كمية الخفض في إنتاجها فإن الدول الثلاث هي فقط التي تستطيع عمل ذلك من بين كل دول أوبك بلس. وبمرور الوقت ومع عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الخفض الكبير الذي تم إقراره في أبريل الماضي لن يكون لدى العالم أي طاقات إنتاجية احتياطية أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا ما يعادل 2.5% من إجمالي الطلب العالمي وهو رقم ضئيل جدا بالمعايير التاريخية ولا يمكن أن يضمن استقرار السوق العالمية.