.

11738 حالة إفلاس لشركات ألمانية خلال 10 أشهر .. تراجعت 13.5 %

11738 حالة إفلاس لشركات ألمانية خلال 10 أشهر .. تراجعت 13.5 %
11738 حالة إفلاس لشركات ألمانية خلال 10 أشهر .. تراجعت 13.5 %

تراجعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا، وفقا لبيانات رسمية شملت أغلبية 2021.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس أنه خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2021 أبلغت المحاكم المحلية عن 11738 حالة إفلاس لشركات، أي أقل بنسبة 13.5 في المائة عن الفترة نفسها من 2020.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تراجع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.
وكان عدد حالات الإفلاس في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 - أي قبل جائحة كورونا - أقل بنسبة 33.7 في المائة عن 2021.
ويتوقع الخبراء أن ترتفع الأرقام مرة أخرى في العام الحالي. ولا تزال المخاوف الاقتصادية في العديد من القطاعات عالية في ضوء تفشي فيروس كورونا والقيود المستمرة على الحياة العامة.
ومن أجل تجنب موجة إفلاس رسمية جراء الجائحة، علقت السلطات الألمانية مؤقتا الإلزام بتقديم طلب إشهار الإفلاس في حالة المديونية المفرطة أو الإعسار.
ومنذ أيار (مايو) 2021، خلال العام الثاني للجائحة، تم تطبيق هذا الإلزام بالكامل مرة أخرى، ما دفع كثيرين إلى توقع زيادة حالات الإفلاس، لكن أرقام 2021 لم تؤكد هذه التوقعات حتى الآن.
ووقع نزاع قضائي بين ولاية مكلنبورج - فوبومرن الألمانية ومجموعة جنتنج من هونج كونج المالكة لشركة "إم في فيرفتن" الألمانية لبناء السفن بعد وقت قصير من إشهار الشركة الألمانية إفلاسها أمس الأول.
ويتمثل النزاع في مطالبة المجموعة للولاية بالصرف الفوري لقرض بقيمة 88 مليون دولار كانت الولاية قد وافقت في حزيران (يونيو) الماضي على منحه للمجموعة الآسيوية لسد فجوة محتملة في السيولة لدى جنتنج.
ونظرت المحكمة المختصة في الولاية القضية في جلسة استغرقت عدة ساعات ومن المنتظر أن تصدر قرارها الإثنين المقبل.
كانت المجموعة قد طالبت الولاية في الشهر الماضي بصرف القرض لكن الولاية رفضت وطالبت المجموعة بالاتفاق أولا مع الحكومة الاتحادية على تمويل بقيمة 600 مليون يورو لشركة "إم في فيرفتن".
في المقابل، دافع محامو جنتنج بأن القرض لا علاقة له بشركة "إم في فيرفتن" بل إنه ممنوح للمجموعة.
كانت الولاية قد ألغت القرض بعد ساعات قليلة من تقديم "إم في فيرفتن" طلبا لإشهار إفلاسها أمس الأول. وقال محامو جنتنج إن هذا الإجراء باطل.
كانت جنتنج قد استحوذت على "إم في فيرفتن" في 2016، وأشهرت الشركة الألمانية إفلاسها أمس الأول مدفوعة بأزمة قطاع صناعة السفن الناجمة عن جائحة كورونا وما صاحبها من أوضاع صعبة.
إلى ذلك، يرصد رئيس البنك المركزي الألماني الجديد، يواخيم ناجل، الارتفاعات الحالية في معدلات التضخم بقلق ويعد ببذل جهود حاسمة من أجل استقرار العملة.
وقال ناجل أمس خلال احتفالية عبر الإنترنت بمناسبة تسلمه مهام منصبه من سلفه ينس فايدمان إنه يرى "حاليا خطر بقاء معدل التضخم مرتفعا لفترة أطول مما هو متوقع الآن"، مضيفا أن التوقعات متوسطة المدى للأسعار "غير مطمئنة على نحو بالغ".
وأكد في إشارة إلى البنك المركزي الأوروبي "على الرغم من عدم اليقين البالغ، هناك شيء واحد واضح للغاية: يجب على مجلس البنك المركزي الأوروبي التصرف وتعديل مسار سياسته النقدية إذا تطلب استقرار الأسعار ذلك".
وخلال الأشهر الماضية ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد في كل من ألمانيا ومنطقة اليورو. يؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو.
ويتهم منتقدو البنك المركزي الأوروبي بتغذية التضخم بتدفقاته المالية، وهو الأمر الذي يعتزم في الواقع السيطرة عليه.
وكان مجلس الوزراء الألماني قد أقر نهاية الشهر الماضي تعيين ناجل رئيسا للبنك المركزي الألماني بعد أن أعلن سلفه فايدمان نهاية 2021 تخليه مبكرا عن مهام منصبه لأسباب شخصية، وذلك عقب قضائه نحو عشرة أعوام في منصبه.
واعتبارا من 1999 تولى ناجل على مدار أعوام عديدة مهاما لدى البنك المركزي الألماني، كان آخرها عضوا في مجلس إدارته من كانون الأول (ديسمبر) 2010 حتى نيسان (أبريل) 2016. وعمل بعد ذلك لدى بنك التنمية الألماني الحكومي "كيه إف دابليو"، ثم نائبا لمدير قسم البنوك لدى بنك التسويات الدولية "بي آي زد" في بازل.
من جهة أخرى، يتوقع وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني، روبرت هابيك، أن تخفق بلاده في تحقيق أهدافها بشأن حماية المناخ بحلول 2030 إذا لم تتخذ إجراءات على نطاق واسع من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وقال هابيك، المنتمي لحزب الخضر، أمس خلال مؤتمر صحافي عن وضع حماية المناخ: "إذا واصلنا مسار الإجراءات الحالية، سنرى إخفاقا في تحقيق الأهداف على نحو أوضح في 2030". وأضاف: "يتعين علينا أن نصبح أكثر كفاءة وأسرع خلال الأعوام المقبلة. تتعين زيادة السرعة والحسم"، مشيرا إلى أن هذه مهمة "عملاقة".
وذكر هابيك أنه إذا استمرت الأمور على النحو الراهن، ستكون ألمانيا بحلول نهاية العقد قد خفضت غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ بنسبة 50 في المائة فقط بدلا من النسبة المستهدفة البالغة 65 في المائة مقارنة بـ1990، وقال: "هذا يعني بالأرقام 200 مليون طن من الانبعاثات أكثر من المستهدف".
وأشار هابيك إلى أن "تأثيرات كورونا الاستثنائية" المتعلقة بالمناخ لم تكن فعالة في 2021، مرجحا فشل ألمانيا أيضا في تحقيق هدف خفض الانبعاثات المتعلق بـ2021، موضحا أن التوقعات تشير حتى إلى تسجيل زيادة في الانبعاثات بنسبة 4 في المائة.
وذكر هابيك أن هناك بوجه عام "تراجعا ملحوظا" فيما يتعلق بحماية المناخ على جميع المستويات، مؤكدا ضرورة أن تضاعف الدولة جهودها ثلاث مرات "في جميع المجالات" وتعزز التوسع في الطاقات المتجددة بشكل كبير.
وأشار هابيك على وجه التحديد إلى ضآلة الجهود في مجال توسيع طاقة الرياح على مدار الأعوام الماضية، وقال: "لقد نجحنا على مدار الـ30 عاما الماضية في أن يصل نصيب الطاقة المتجددة من إجمالي إمدادات الكهرباء في ألمانيا 42 في المائة"، موضحا أنه حتى 2030 يتعين أن ترتفع هذه النسبة إلى 80 في المائة وليس أمام ألمانيا سوى ثمانية أعوام لتحقيق ذلك.
إلى ذلك، تؤثر الزيادة في أسعار الطاقة بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض في ألمانيا.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن أمس أن محدودي الدخل ينفقون أكثر على الكهرباء والتدفئة والماء الساخن مقارنة بأصحاب الدخول المرتفعة.
وبحسب البيانات، أنفقت الأسر التي يقل صافي دخلها الشهري عن 1300 يورو ما متوسطه 95 يورو على الطاقة السكنية في 2020، وهو ما يعادل 9.5 في المائة من إجمالي إنفاقهم الاستهلاكي.
في المقابل، أنفقت الأسر ذات الدخل الأعلى، التي يبلغ صافي دخلها الشهري خمسة آلاف يورو على الأقل، أكثر بكثير على الطاقة السكنية في 2020، بمتوسط 206 يوروهات. ومع ذلك شكل هذا نسبة 4.7 في المائة من إجمالي إنفاقهم الاستهلاكي، أي أقل من نصف نسبة إنفاق الأسر ذات الدخول المنخفضة على الطاقة.
وبينما تراجعت أسعار الطاقة في 2020 خلال أزمة كورونا، ارتفعت مجددا بشكل كبير في سياق الانتعاش الاقتصادي العالمي العام الماضي. ووفقا لبيانات المكتب، ارتفعت على سبيل المثال أسعار زيت التدفئة بنسبة 101.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9.6 في المائة والكهرباء بنسبة 3.1 في المائة.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بعدم دستورية حظر نقل الشحنات النووية عبر موانئ بريمن.
وأعلنت المحكمة في مقرها بمدينة كارلسروه أمس بطلان قاعدة الحظر، لأن مدينة بريمن تفتقد الصلاحية التشريعية لإصدار مثل هذا الحظر على النقل، مضيفة أن هذا الاختصاص تملكه وحدها الحكومة الاتحادية المسؤولة عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وفي 2015 توجهت محكمة بريمن الإدارية إلى المحكمة الدستورية بشأن مسألة ما إذا كانت لائحة بريمن تنتهك القانون الأساسي (الدستور الألماني) وما يسمى بمبدأ الولاء الفيدرالي، الذي يحظر التفاف الولايات على الاختصاص التشريعي للحكومة الاتحادية. وقد رفعت الدعوى القضائية ثلاث شركات تضررت من قرار الحظر.

اقرأ أيضا