قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية إن المخاوف من استمرار النقص الحالي في الغاز الطبيعي المسال ستتوالى حتى عام 2025، لتشكل حافزا لتوقيع صفقات طويلة الأجل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الخاصة بالوقود المسال.

وأضافت الوكالة انه في حين كانت العقود تبرم بأسعار أرخص على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب زيادة العرض من قطر والمستخدمين النهائيين الذين يفضلون السوق الفورية ذات الأسعار المعقولة، فإن القلق الناجم عن أزمة العرض الحالية قد عكس هذا الاتجاه، حيث بات هناك نقص في الغاز المتاح لإجراء التعاقدات عليه من الآن وحتى عام 2025.

وهو ما يعزز الاتفاقيات المرتبطة بمؤشر النفط، وفقا لشركة الاستشارات وود ماكينزي، التي قال رئيس أبحاث الغاز الطبيعي المسال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ فيها اليري تشاو: «شهد عام 2021 عودة نشاط التعاقد إلى أعلى مستوياته على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث استحوذت آسيا على 85% من العقود العالمية الموقعة مع احتلال الصين موقع الصدارة».

وقد وقعت شركة «Beijing Gas Group Co» الصينية مؤخرا صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال من احد المتداولين، بما يتراوح بين 12.7% و12.9% من سعر خام برنت، وبالمقارنة كانت قطر توقع اتفاقيات توريد للعملاء في أكبر اقتصاد في آسيا في نطاق منخفض يبلغ 10% في أوائل العام الماضي.

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية من آسيا إلى أوروبا إلى مستويات قياسية في عام 2021 حيث تعرضت الامدادات للضغوط لمواكبة انتعاش الطلب بعد الوباء.

واضطر المستوردون غير المرتبطين بعقود استيراد طويلة الأجل الى دفع أسعار فلكية لتأمين شحنات فورية من الغاز المسال لتامين تشغيل محطات الطاقة ووقود التدفئة.

وختمت الوكالة بالقول ان أسعار النفط الخام كانت أقل تقلبا بكثير من مؤشرات أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية خلال العام الماضي، ما أدى إلى زيادة تفضيل العملاء للصفقات المرتبطة بمؤشر النفط.

واكتسبت العقود المرتبطة بمؤشر الغاز «Henry Hub» الأميركي شعبية كبيرة، بسبب انخفاض الأسعار في الولايات المتحدة وتوافر الإمدادات الجديدة، وقالت وود ماكينزي إنها تتوقع أن يظل هذا الوضع رائجا في عام 2022.