.

تحليل لمن تكون الزعامة الاقتصادية في العالم؟

لمن تكون الزعامة الاقتصادية في العالم؟
لمن تكون الزعامة الاقتصادية في العالم؟

بعث 15 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحثونه فيها على بدء المفاوضات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة في آسيا على وجه السرعة، بعد أن تمكنت الصين من التوقيع على اتفاقية التجارة الدولية مع 15 بلداً محسوبين على بلدهم.

وتوجس أعضاء مجلس الشيوخ ليس بلا أساس، فالحديث يدور عن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، وهي اتفاقية للتجارة الحرة تم التوقيع عليها عام 2012 في قمة الآسيان في كمبوديا، ودخلتها الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا، و6 اقتصادات ضخمة أخرى هي: كوريا الجنوبية والهند واليابان والصين ونيوزيلندا وأستراليا، وهذه بلدان، إذا استثنينا الصين والهند، محسوبة على أمريكا.

تشكل هذه الاتفاقية سوقاً تضم 2.2 مليار شخص وتغطي حوالي 30 % من سكان العالم واقتصاد حجمه 26.2 تريليون دولار، وهي بالتالي تعتبر أكبر من بقية التكتلات التجارية الإقليمية الأخرى، مثل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أو حتى الاتحاد الأوروبي.

وهذا الخطر شعرت به الولايات المتحدة ليس أمس وإنما عام 2016، حينها بادرت بطرح اتفاقية بديلة هي الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) تستثني الصين. ولكن بعد فوز ترمب تم التخلي عنها، فوجدت الصين أن المجال مفتوح أمامها لتزعم هذا التكتل الكبير دون منافس، حيث دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ بداية هذا الشهر من دون الولايات المتحدة.

ولهذا، فإن مبادرة أعضاء مجلس الشيوخ تعتبر محاولة لاستعادة المبادرة الاقتصادية والحيلولة دون إزاحة بلدهم عن موقعها كأكبر اقتصاد في العالم بعد 9 أعوام من الآن، وهذا من شأنه أن يعطي دفعا قويا للمواجهة بين أمريكا والصين.

وعلى هذا الأساس، فمن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين. فالتناقض الذي شهدته العلاقة الأمريكية - الصينية في عهد ترمب سوف يتطور من كونه تناقضا أمريكيا - صينيا، ويتحول إلى توجهين عالميين متباينين يتم التحشيد لهما: توجه تقوده الولايات المتحدة ويضم حلفاءها وأصدقاءها، لاستعادة المبادرة. وتوجه تقوده الصين اقتصاديا وروسيا عسكريا للإسراع بالتحولات المتوقعة. وعلى هذا الأساس، فإما أن تتمكن الولايات المتحدة من مقاومة التقدم الصيني، ومنع منافستها من الحلول محلها عام 2030، أو على الأقل تأخير هذا التحول إلى أقصى مدى ممكن، وهذا سوف يؤدي إلى اشتداد الحروب الاقتصادية (التجارية والمالية) ومحاولة كسب روسيا التي تربطها بالصين علاقات قوية، وكذلك العديد من بلدان العالم لتقليص علاقاتها مع الصين، أو إننا خلال الفترة القادمة سوف نكون شهودا على التغيرات الدراماتيكية التي سوف تطرأ على الزعامة في العالم.

* نقلا عن جريدة الرياض.

اقرأ أيضا