أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء الاقتصاديين أن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستشهد أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات، غير أن الاقتصاديين حذروا من أن احتمال هبوط أسعار النفط يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات.وارتفعت أسعار النفط التي تعد أحد العوامل الرئيسة المحركة لاقتصاد دول الخليج إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 يوم الأربعاء الماضي، تدعمها توترات سياسية عالمية متصاعدة في دول رئيسة منتجة منها وروسيا، ربما تؤدي إلى تراجع الإمدادات.وتوقع 25 اقتصادياً في الاستطلاع الذي أجري من 11 إلى 19 يناير(كانون الثاني) أن الدول الست ستشهد نمواً أسرع هذا العام مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر.

النمو في السعودية

وجاءت السعودية بنمو يبلغ 5.7 في المئة تليها الكويت والإمارات بنمو 5.3 و4.8 في المئة على الترتيب.ومن المتوقع أن تشهد قطر وسلطنة عمان والبحرين نمواً يتراوح في المتوسط بين ثلاثة وأربعة في المئة في 2022. وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ سنوات عدة.

وقالت رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق: "على الرغم من السياسة المالية المتشددة نسبياً وبعض الرياح العكسية الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نمواً أسرع في 2022، مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في العام الماضي".وأضافت، "على الرغم من أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبياً، فلا تزال هناك درجة عالية من الغموض بخاصة في ما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا".وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمال استمرار التضخم، فإن التوقعات للأسعار في المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة.

معدلات التضخم

ومن المتوقع أن يظل التضخم بين اثنين و2.8 في المئة هذا العام. وجاءت أقل قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة عمان عند اثنين في المئة، وكان أعلاها في قطر عند 2.8 في المئة.وستشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة نموا اقتصادياً يبلغ 5.7 في المئة هذا العام.

وإذا تحقق ذلك فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 عندما بلغ متوسط أسعار النفط نحو 111 دولاراً للبرميل.

أسعار الطاقة

وبخلاف زيادة متوسط التوقعات عنها في الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز" في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، فقد أظهر نطاق التوقعات أيضاً زيادات أعلى وانخفاضات أكبر.ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات، المركز التجاري العالمي وثاني أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4.8 في المئة هذا العام مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ 2015.ويصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة خطر تأثر التعافي الاقتصادي سلباً بأي اضطراب في الأسعار بسبب توترات جيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي.

انخفاض النفط

وذكر تسعة من 10 اقتصاديين أجابوا على سؤال إضافي أن أي انخفاض في أسعار النفط وظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، هو أكبر الأخطار على النمو الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي هذا العام.وقال رئيس الفريق الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "آي إتش إس ماركت" رالف ويجرت، "خطر انخفاض أسعار النفط لا يزال أكبر الأخطار على منطقة مجلس التعاون الخليجي في حين أن اضطرابات سلاسل الإمداد ستظل تلعب دوراً وتؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي، غير أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي قد لا تتأثر بهذا القدر".وأضاف، "نمو مجلس التعاون الخليجي يركز كثيراً على الجانب الصعودي بالفعل، ويستند نمو الناتج المحلي في مجلس التعاون الخليجي إلى افتراض الطلب العالمي القوي على النفط في 2022".