أظهر استطلاع لآراء الاقتصاديين أن دول الخليج ستشهد أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات غير أن الاقتصاديين حذروا من أن احتمال هبوط أسعار النفط يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات وقد ارتفعت أسعار النفط الأربعاء الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.

وتوقع 25 اقتصاديا في الاستطلاع الذي أجري من 11 إلى 19 يناير  أن الدول الستة ستشهد نموا أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل 3 أشهر بحسب "رويترز". وجاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7 في المائة تليها الكويت والإمارات بنمو 5.3 و 4.8 في المائة على الترتيب.

ومن المتوقع أن تشهد قطر وعمان والبحرين نموا يتراوح في المتوسط بين 3.0 و 4.0 في المائة في 2022. وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ عدة سنوات.

وقالت خديجة حق رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك دبي الوطني "رغم السياسة المالية المتشددة نسبيا وبعض الرياح العكسية الخارجية نتوقع أن تشهد اقتصادات دول الخليج نموا أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في 2021".

وأضافت "رغم أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبيا فلا تزال هناك درجة عالية من الغموض خاصة فيما يتعلق بتطور الجائحة". وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمال استمرار التضخم فإن التوقعات للأسعار في المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة.

ومن المتوقع أن يظل التضخم بين 2.0 و 2.8 في المائة هذا العام وجاءت أقل قراءة للسعودية والإمارات وعمان عند 2.0 في المائة وكان أعلاها في قطر عند 2.8 في المائة.

وستشهد السعودية نموا اقتصاديا يبلغ 5.7 في المائة هذا العام وإذا تحقق ذلك فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 عندما بلغ متوسط أسعار النفط 111 دولارا للبرميل.

ويصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة خطر تأثر التعافي الاقتصادي سلبا بأي اضطراب في الأسعار بسبب توترات جيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال 9 من 10 اقتصاديين أجابوا عن سؤال إضافي إن أي انخفاض في أسعار النفط وظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا هو أكبر المخاطر على النمو الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي هذا العام.

وقال رالف ويجرت رئيس الفريق الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آي.إتش.إس ماركت "نمو مجلس التعاون الخليجي يتركز كثيرا جدا على الجانب الصعودي بالفعل .. ويستند نمو الناتج المجلي في مجلس التعاون الخليجي على افتراض الطلب العالمي القوي على النفط في 2022".