شهدت أسواق المال في العالم يوماً آخر من التراجع متأثرة بالغزو الروسي لأوكرانيا والإجراءات الاقتصادية الغربية مع ارتفاع قياسي في أسعار النفط. وسجلت بورصات أوروبا انخفاضاً في المبادلات الأولى غداة يوم من التراجع الحاد، إذ تراجعت الأسواق الأوروبية مما عزز مخاوف مرتبطة بالتضخم في وقت تأثرت خلاله المعنويات سلباً بفعل العقوبات المفروضة على روسيا.وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5 في المئة ، ليسجل تراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي.وقفز مؤشر النفط والغاز الأوروبي 1.6 في المئة بدعم من زيادة أسعار الخام سبعة في المئة، وتجاوز "خام برنت" 110 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014. وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.5 في المئة مع زيادة أسعار معادن منها النيكل والألومنيوم بفعل مخاوف متزايدة من اضطراب الإمدادات.

قطاع السيارات

وكان قطاع السيارات الأكثر تراجعاً، ونزل مؤشره 3.3 في المئة، وانخفض مؤشر بنوك منطقة اليورو 2.2 في المئة مسجلا أدنى مستوى خلال 10 أشهر مع انحسار المراهنات على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة. وبالنسبة إلى الأسهم الفردية هوى سهم شركة "إريكسون" 11.5 في المئة بعدما قالت شركة معدات الاتصالات السويدية الكبيرة إنها أبلغت بأن المعلومات التي قدمتها لوزارة الخارجية الأميركية بخصوص تحقيق داخلي يتعلق بنشاطها في العراق غير كافية.

البلاديوم يواصل الصعود

وواصل البلاديوم ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء بعد أن أدت العقوبات التي فرضت على روسيا إلى تفاقم المخاوف المتعلقة بالإمدادات، بينما تراجع الذهب مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية والدولار. وصعد البلاديوم واحداً في المئة مسجلاً 2604.61 دولار بعد أن ارتفع أمس الثلاثاء لأعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) مسجلاً 2722.79 دولار. وتستخدم شركات تصنيع السيارات البلاديوم في محولات لكبح الانبعاثات الضارة. وصعدت دول غربية العقوبات المفروضة على روسيا التي تنتج نحو 40 في المئة من البلاديوم في العالم، وشملت تلك العقوبات إقصاء بعض البنوك الروسية عن نظام المدفوعات العالمية (سويفت).

عقوبات على الإمدادات الروسية

وقال المستشار لدى "كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش" بيتر فيرتج إن العقوبات ستؤثر في إمدادات البلاديوم للسوق العالمية، مضيفاً أن الأسعار لم تصل إلى ذروتها بعد. ووصل مؤشر الدولار الأميركي لأعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، مما أدى إلى تراجع طفيف في الذهب، إذ جعل ذلك المعدن الأصفر أكثر كلفة للمشترين في الخارج.
كما ارتفعت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات مما دفع بعض المستثمرين إلى الإحجام عن حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

متداولون في بورصة فرانكفورت ( رويترز)

وانخفض الذهب خلال المعاملات الفورية واحداً في المئة إلى 1924.00 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1935.60 دولار للأوقية. لكن فيرتج قال "إن هذه الضغوط على الذهب هي مسار تصحيحي بسيط، وهناك كثير من المفاجآت السياسية التي قد تدعم سعر الذهب مع احتمال مزيد من التدخل الغربي في الأزمة الأوكرانية". وبالنسبة إلى المعادن الأخرى، تراجعت الفضة خلال المعاملات الفورية 1.6 في المئة إلى 24.97 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.9 في المئة إلى 1062.74 دولار للأوقية. إلى ذلك، واصل البنك المركزي الروسي تعليق التعاملات في بورصة موسكو لليوم الثالث على التوالي، لكنه قال إنه سيسمح بمجموعة محدودة من العمليات للمرة الأولى هذا الأسبوع.

وشهدت بورصة طوكيو التي صمدت خلال الجلسات الثلاث الماضية تراجعاً حاداً بلغت نسبته 1.68 في المئة، وكذلك هونغ كونغ 1.36 في المئة. ويأتي ذلك بينما تستمر المعارك على الأراضي الأوكرانية بعد سبعة أيام من بدء الغزو الروسي.

عقوبات مكثفة

وقال محللون في مصرف "إيه ام" إن العقوبات المالية الكثيفة التي فرضت ستكون لها تداعيات اقتصادية هائلة تتمثل في "تراجع النمو وارتفاع كبير للأسعار".أما الأصول المالية التي تشكل ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات مثل الذهب أو السندات الحكومية، فيبدو أنها تتكيف مع الوضع غداة تدفق هائل للمستثمرين، فبعدما اقترب سعره من 1948 دولاراً قبيل افتتاح أسواق الأسهم الأوروبية، انخفض الذهب بنسبة 0.29 في المئة إلى 1939.75 دولار. وارتفعت عائدات السندات الحكومية لكنها لم تعوض التراجع المسجل في اليوم السابق.
 وتراجع سعر اليورو مقابل الدولار 0.35 في المئة ليبلغ 1.1087 دولار في أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020. وانخفض سعر الروبل 6.36 في المئة بعدما فقد نحو ثلث قيمته خلال شهر واحد.

التضخم في أوروبا

وسجل التضخم في منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة خلال فبراير (شباط) تبلغ 5.8 في المئة على أساس سنوي، وما زال مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة بحسب وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). وبلغ في يناير (كانون الثاني) 5.1 في المئة في أعلى مستوى يسجله مكتب الإحصاء الأوروبي منذ بدء عمل هذا المؤشر خلال يناير 1997 للدول الـ 19 التي تعتمد العملة الواحدة.