تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما وُضعت البلاد -التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط- على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

وأضيف البلد الخليجي الثري -أمس الجمعة- إلى قائمة "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا، لتنضم بذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.

وأوضحت منظمة المراقبة العالمية -في بيان- أن الدول المدرجة على القائمة الرمادية "تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الإستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل".

من جانبهم، أكد "كبار المسؤولين في دولة الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال.

وأشاروا إلى أن "سلطات الدولة المختصة أحرزت، حتى الآن، تقدما غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل زيادة جهودها من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد".

وتمثل الإمارات -الغنية بالموارد- حلقة وصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وآسيا. وفي حين نجحت الدولة الصحراوية في تنويع اقتصادها، بدلا من الاعتماد على النفط، ينتقد خبراء ومنظمات دولية منذ فترة طويلة عدم تمكنها من وضع حد للمعاملات المالية المشكوك فيها.

وعلاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على "القائمة الرمادية" تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديل تصنيفها الائتماني، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.

وأسست الإمارات العام الماضي مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2018.