أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، عن خفض توقعات البنك للنمو العالمي للعام 2022 بحوالي نقطة مئوية كاملة، من 4.1 في المئة إلى 3.2 في المئة، بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وأبلغ مالباس الصحفيين في مؤتمر بالهاتف "أن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهرا، ويستهدف تعهدات بحوالي 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة."

منطقة أوروبا وآسيا

وقال "إن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشا بنسبة 4.1 في المئة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما. ويجري أيضا خفض التوقعات لاقتصادات متقدمة واقتصادات نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطلات في الإمدادات مرتبطة بالحرب". ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي غدا الثلاثاء. وقال مالباس "إن البنك الدولي وصندوق النقد سيناقشان هذا الأسبوع مساعدات جديدة لأوكرانيا وإنه يتوقع تعهدات محددة من عدد من الدول المانحة." ونوّه مالباس بحجم الحزمة الكبير، مشيراً على سبيل المقارنة إلى موافقة مجلس الإدارة عام 2020 على صرف 157 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
 وينشر صندوق النقد الدولي توقّعاته المحدّثة غدا.

مديونية الدول الفقرة

وأعرب مالباس عن قلقه خصوصاً بشأن مديونية الدول الفقيرة. وقال "نتوقع أن تستمر أزمة الديون في التفاقم عام 2022"، مشيراً إلى أنّ هذه الدول تعاني "ضغوطاً مالية خطرة".وفي الإجمال، فإنّ 60 في المئة من الدول المنخفضة الدخل تعاني من مديونية مفرطة أو معرّضة بشدّة لأن تصبح كذلك. وكان رئيس البنك الدولي جدّد الأسبوع الماضي الدعوة إلى تحسين إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون.واقترح حينها "وضع جدول زمني يسمح للجنة الدائنين بتعليق مدفوعات خدمة الدين وغرامة الفائدة".كما أوصى بإشراك الدائنين من القطاع الخاص في وقت مبكر من عملية إعادة الهيكلة. وفي بداية جائحة كوفيد-19، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد خدمة ديونها حتى نهاية عام 2020، وقد مددت في وقت لاحق التأجيل حتى نهاية عام 2021.

تعليق خدمة الديون

وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، وضعت دول مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 "إطاراً مشتركاً" يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك. لكنّ تنفيذ هذا الإطار يصطدم حتى الآن برفض الدائنين من القطاع الخاص، ولا سيما الصينيون. وتجتمع مجموعة العشرين الأربعاء، ومن المنتظر أن تبحث هذه المسألة.

على صعيد متصل كتب محللوغولدمان ساكس " أن التاريخ يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواجه مهمة صعبة في تشديد السياسة النقدية بما يكفي لتهدئة التضخم دون التسبب في ركود في الولايات المتحدة، مع احتمالات بنسبة 35 في المئة تقريبا لحدوث انكماش خلال العامين المقبلين.وذكر كبير الاقتصاديين يان هاتزيوس أن التحدي الرئيس الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي، هو تقليص الفجوة بين الوظائف والعاملين، وإبطاء نمو الأجور إلى وتيرة تتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المئة من خلال تشديد الظروف المالية بما يكفي لتقليل فرص العمل دون زيادة البطالة بشكل حاد، وفقاً لما كتبه في تقرير بحثي أمس .

الهبوط الناعم

وقد يكون تحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم أمراً صعباً، لأن الانخفاضات الكبيرة تاريخياً في الفجوة في الولايات المتحدة حدثت فقط خلال فترات الركود. وأشار هاتزيوس: "إذا نظرنا إلى هذه الأنماط التاريخية بالقيمة الاسمية، فإنها تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه طريقاً صعباً نحو الهبوط الهادئ". وأضاف هاتزيوس، أن الركود ليس حتمياً لأن تطبيع المعروض من العمالة وأسعار السلع المعمرة بعد عامين من انتشار وباء كورونا، سيساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي.كما أن هناك المزيد من الأمثلة على بلدان أخرى في مجموعة الاقتصادات العشر المتقدمة - وهي مجموعة تضم أيضاً بلجيكا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد وسويسرا وبريطانيا التي انطلقت من "الهبوط السهل".وأشارهاتزيوس، أن 11 من أصل 14 دورة تشديد في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية أعقبها ركود في غضون عامين، لكن 8 منها فقط يمكن أن تُعزى جزئياً إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي - وكانت عمليات الهبوط اللينة أو "الناعمة" أكثر شيوعاً