أعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75%.

كما رفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5%، من 0.75 إلى 1.25%.

وذكر أن هذه القرارات تتسق مع هدفه المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وقال بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، إنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، اعتبارا من الخامس من مايو/أيار، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي زيادة أسعار الفائدة.

وقال محافظ البنك المركزي باسل أحمد الهارون إن القرار "يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت".

وفي سياق متصل، قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء، إنه رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.

وزاد المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3.0% على الترتيب، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.5%.

وقال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس.

وقرر المصرف المركزي لدولة الإمارات أيضا الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وقرر مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%.

تأتي قرارات بنوك الإمارات والكويت والبحرين المركزية بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم.

جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية