كرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مصطلح التضخم أكثر من 15 مرة في تقريره أمس ليرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق من 1.50٪ إلى 1.75٪.

أصبح التضخم مصدر قلق للبنوك المركزية ، التي أعلنت منذ الربع الأول من هذا العام حالة الطوارئ من أجل تلبية أهداف أسعار المستهلكين في الأسواق.

الغرض من قرار رفع أسعار الفائدة هو تقليل السيولة في السوق لإبطاء الاستهلاك ، وهي الوسيلة الأساسية لخفض التضخم في أي اقتصاد.

كما أن رفع الفائدة سيدفع باتجاه تحويل النقد للبنوك على شكل ودائع ، مقابل حصول أصحابها على فائدة عالية من البنوك كأداة استثمارية ، وهنا ينجح البنك المركزي في سحب النقد من الأسواق.

هذا بالضبط ما يفعله الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وبنك إنجلترا ، والبنك المركزي الأوروبي قريبًا كأهم الأدوات لكبح جماح التضخم الذي يضرب الاقتصاد العالمي.

كيف يؤثر سعر الفائدة على الاقتصاد؟

بشكل مختصر عندما يتم رفع أسعار الفائدة فإن ذلك يؤدي إلى:

• تراجع فوري للطلب على الاقتراض.
•  بالمقابل زيادة الطلب على إيداع الأموال.
• هذه الأمور قد تؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي.
• تراجع وتيرة الاستثمار.
• هبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه.
• تأثر مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل.
• تأثر الأسواق المالية.
• تأثر أسواق الأسهم.

كيف يؤثر رفع سعر الفائدة على المواطن العادي؟

بالنسبة للمواطن العادي -وبشكل مبسط- من شأن رفع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى:

• زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك.
• دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات.
•  دفع المزيد للحصول على قروض الاستثمار والسيارات.
•  دفع المزيد على القروض العقارية وليس انتهاء باستخدام بطاقات الائتمان.