يقول الكاتب مارتن وولف في صحيفة فاينانشيال تايمز إن الديون الضخمة تجعل الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة مما كان عليه قبل 40 عامًا.

وأضاف أن التضخم المرتفع بشكل مفاجئ ، والحروب في المناطق الرئيسية المنتجة للسلع ، وانخفاض الأجور الحقيقية ، وتباطؤ النمو الاقتصادي ، والمخاوف من تشديد السياسة النقدية والاضطراب في أسواق الأسهم ، كلها خصائص الاقتصاد العالمي اليوم.

وأوضح أن هذه الخصائص كانت سائدة في الاقتصاد العالمي في سبعينيات القرن الماضي ، وحتى بداية الثمانينيات ، مع تشديد نقدي حاد في الولايات المتحدة ، وهبوط حاد في التضخم ، وموجة أزمات ديون في الدول النامية. ، خاصة في أمريكا اللاتينية ، فضلاً عن التحولات الضخمة في السياسة الاقتصادية. لقد دُفن الاقتصاد "الكينزي" التقليدي ، وتحررت أسواق العمل ، وخصخصت الشركات المملوكة للدولة ، وانفتحت الاقتصادات على التجارة الحرة.

بين الماضي والحاضر

وقال وولف -في مقاله- إن أوجه الشبه بين الفترة الحالية وتلك الفترة الماضية، خاصة السبعينيات، تبدو واضحة مع بعض الاختلافات، مشيرا إلى أن هناك أخطاء يجب تجنبها، ومنها عدم الإفراط في التفاؤل، وعدم أخذ التضخم المرتفع على محمل الجد، وعدم ترك الأشخاص والاقتصادات الضعيفة من دون حماية ضد الصدمات وتداعياتها المؤلمة.

وتساءل الكاتب عما إذا كان الوضع الذي نشهده يعادل بالفعل مستوى التضخم المصحوب بركود تضخم ، فأجاب: "ليس بعد" ، لكنه خطر.

يقدر المؤلف أن التضخم أعلى بكثير من الهدف في كل مكان تقريبًا في العالم وقريبًا من نظيره في السبعينيات من القرن الماضي ، عندما شهد الاقتصاد العالمي صدمات مصحوبة بحرب أكتوبر 1973 والحرب الإيرانية العراقية. الحرب التي بدأت عام 1980 بينما في الوقت الحاضر هناك حرب كورونا وروسيا ضد أوكرانيا.

الأهم من ذلك - كما يقول المؤلف - هو خطر أن يصبح هذا التضخم جزءًا من التوقعات الاقتصادية وهيكل الاقتصادات اليوم.

وأوضح أن عدم توقع معدلات نمو أبطأ كان أحد أسباب زيادة المخاطر في السبعينيات ، ولكن اليوم افترض المتفائلون أيضًا أن اتجاهات النمو المسجلة قبل الوباء ستستمر إلى ما بعد ذلك.

لكن الكاتب حذر من أن السياسة النقدية في الوقت الحاضر أصبحت أكثر مصداقية وأكثر تركيزًا على استقرار الأسعار ، مقارنة بالوضع في سبعينيات القرن الماضي.

أحد أوجه التشابه - التي أكدها المؤلف - هو أن صانعي السياسة يميلون إلى إلقاء اللوم على العوامل المؤقتة للتضخم ، تمامًا مثل الوضع الحالي.

على الرغم من أن الاقتصادات تبدو أكثر مرونة اليوم مما كانت عليه في السبعينيات ، كما يقول المؤلف ، إلا أن الحمائية المتزايدة قد يكون لها تأثير معاكس.

وحذر من أن تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة قد يؤدي إلى ظهور أزمات ديون فوضوية ومكلفة ، وحذر من احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات وزيادة الأسعار ، بسبب غياب التكهنات بشأن وضع فيروس كورونا وروسيا. . الحرب ضد أوكرانيا وعلاقتها بالصادرات المتعثرة.

حالة عدم اليقين

قال تقرير - صادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي - إن العالم يمر بأوقات خطيرة ويواجه حالة متجددة من عدم اليقين ، بعد أن أضافت حرب روسيا على أوكرانيا إلى وباء فيروس كورونا ، واستمرار كورونا والقضايا الأخرى التي أدت إلى هذا الوباء.

ويضيف التقرير أن الديون كانت قد وصلت بالفعل إلى مستويات عالية جدًا قبل فرض إجراءات الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا ، فيما ساعد الدعم الاقتصادي غير المسبوق للحكومات على استقرار الأسواق المالية وتيسير الأوضاع تدريجياً.سيولة وائتمان في مختلف أنحاء العالم . .

وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا أضافت المزيد من المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة من الاقتراض العام ، في وقت يواصل فيه الوباء الضغط على العديد من الميزانيات الحكومية.

وفقًا للتقرير ، نما العجز وتراكم الديون أثناء الوباء بشكل أسرع بكثير مما كان عليه في السنوات الأولى من فترات الركود الأخرى ، بما في ذلك أسوأ فترة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية.

يقول التقرير إن هذا الحجم لا يمكن مقارنته بما حدث خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين.

وفقًا لقاعدة بيانات الديون العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي ، قفز الاقتراض 28 نقطة مئوية ووصل إلى 256٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

ساهمت الحكومات بنحو نصف هذه الزيادة ، وساهمت الشركات غير المالية والأسر بالباقي ، بينما يمثل الدين العام ما يقرب من 40٪ من إجمالي الدين العالمي ، وهي أعلى نسبة وصلت إليه على الإطلاق منذ ما يقرب من 6 عقود.