قال توماس باركن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ريتشموند أمس الجمعة إنه يريد رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وسيراقب البيانات الاقتصادية الأمريكية لتحديد حجم الزيادة في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للمجلس في سبتمبر/أيلول.

مسؤول أمريكي يكشف أن بلاده ستواصل رفع الفائدة (الأسباب)

وأبلغ باركن شبكة سي.إن.بي.سي. التلفزيونية "أود أن أرى فترة من السيطرة على التضخم، وحتى نفعل ذلك، أعتقد أننا سنضطر إلى نقل الأسعار إلى منطقة مُقيدة"، مضيفا أنه يود بقاء التضخم عند الهدف الذي وضعه مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2% "لبعض الوقت.

سجّل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا طفيفا إلى 8.5% خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد أن زاد بنسبة 9.1% في يونيو/حزيران، في أول تراجع منذ أبريل/ نيسان.

ورغم ذلك رأى الرئيس الأمرdكي، جو بايدن، "أن التضخم ربما ينحسر لكن المواطنين ما زالوا يتأذون من تداعياته".

ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة 0.3% في يوليو/ تموز، وهي زيادة أقل من المسجلة في أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار/ أو يونيو/ حزيران.

انخفض مؤشر أسعار البنزين بنسبة 7.7% في يوليو/ تموز على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 11.2% في يونيو/ حزيرانK ،trh gt،vfs>

تراجع مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 4.6% بعد ارتفاعه 7.5% في يونيو/ حزيران.

ارتفع مؤشر أسعار الكهرباء في يوليو/ تموز 1.6% وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي لا تقل عن 1.3%.

واصل مؤشر الغذاء ارتفاعه، إذا زاد 1.1%.

يعد تراجع أسعار البنزين ومن بعده مؤشر التضخم من بين العلامات البارزة الأولى التي تبعث على ارتياح الأمريكيين الذين عانوا ارتفاع الأسعار على مدار العامين الماضيين.

اتخذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جملة إجراءات لكبح التضخم منذ شهر من بينها السعي لخفض سعر البنزين، عبر السماح باستخدام احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة والعمل على زيادة إنتاج المحروقات، وحض الكونجرس على سنّ تشريع لتقليل تكلفة النفقات اليومية على العائلات الأمريكية، فضلًا عن الاستمرار في إطلاق يد بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءاته المناسبة لخفض التضخم.

يبلغ مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم السنوي 2%، وقد أعلن على لسان رئيسه جيروم باول من قبل وأعضاء مجلسه للسياسات النقدية أنه سيواصل رفع الفائدة إلى أن يتراجع التضخم إلى المستويات المطلوبة مدعومًا بسوق العمل القوي.

يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة خلال اجتماعات مارس/آذار 25 نقطة أساس، ومايو/ أيار 50 نقطة أساس، ويونيو/حزيران 75 نقطة أساس ويوليو/ تموز 75 نقطة أساس.

تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في يوليو/ تموز الماضي ليسجل 3.5%، ما يدعم توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من رفع الفائدة المتوقع في سبتمبر/ أيلول المقبل.

لكن في المقابل يقف الاقتصاد الأمريكي على شفا الركود التضخمي، بعد أن انكمش في الربعين الأول والثاني من العام الحالي بنسبتي 1.5% و0.9% على التوالي، وهو التعريف الاصطلاحي للركود التقني أو الفني.

ترفض وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين التسليم بأن اقتصاد بلادها في حالة ركود، وهي تشير إلى أرقام التوظيف وإنفاق المستهلكين، لكنها لم تقطع بأن أكبر اقتصادات العالم سيتجنبه.

خفض المسؤولون الأمريكيون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدهم في 2022 إلى 1.7%، بتراجع عن التقدير السابق عند 2.8% في مارس/آذار، رغم التفاؤل بشأن التوقعات طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي.