على مدار السنوات الأربع الماضية، تواجه شركات التكنولوجيا الصينية حرباً شرسة في إطار الصراع التكنولوجي القائم بين واشنطن وبكين.

ومع التحول الرقمي و"إنترنت الأشياء" أصبح من يتحكم في تقنيات الجيل الخامس يحكم العالم، ومن هنا بدأ الصراع الأميركي الصيني.

واشتعل الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترمب وبدأ الطرفان يتبادلان العقوبات، وكانت "هواوي" أول شركة صينية مستهدفة في مرمى العقوبات الأميركية.

وأعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" عن تراجع إيراداتها بنسبة ستة في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على الرغم من تنويع نشاطات المجموعة الخاضعة لعقوبات أميركية.

وتجد "هواوي"، ومقرها شنجن في جنوب الصين، نفسها وسط خصومة تكنولوجية حادة بين بكين وواشنطن التي تتهم الشركة بالتجسس لصالح الصين.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد أدرجت "هواوي" على القائمة السوداء ومنعت الشركات الأميركية من بيعها تكنولوجيات حساسة، لا سيما المعالجات الدقيقة، وواصلت إدارة الرئيس جو بايدن السياسة ذاتها حيال الشركات من دون تغييرها.

ووفق بيان، أكد رئيس "هواوي" كين هو، أن وباء كورونا والأوضاع العالمية "أضرا بشكل كبير" بأنشطة المجموعة، وأعلنت الشركة، الجمعة، عن إيرادات قدرها 43.4 مليار يورو خلال النصف الأول من العام بانخفاض قدره 5.9 في المئة بمعدل سنوي، وبلغ هامش الربح الذي يشير إلى المردودية خمسة في المئة وفق بيان الشركة بالمقارنة مع 9.8 في المئة قبل عام.

وتسببت عقوبات أميركية أعلن عنها عام 2018 في حرمان الشركة من سلاسل الإمداد العالمية بالمكونات، ما أثر في قسم تصنيع الهواتف الذكية.

ولم تقدم الشركة الصينية أرقاماً حول عدد الهواتف الذكية التي باعتها، فيما تسعى الولايات المتحدة لإقناع حلفائها باستبعاد المجموعة المتخصصة من مشاريع شبكات اتصالات الجيل الخامس "G5"، محذرة بأن بكين قد تستخدم منشآت "هواوي" لمراقبة الاتصالات وتدفق المعلومات في بلد ما وهو ما تنفيه الشركة.

تشريعات أميركية تطاول "تيك توك"

في الوقت نفسه، وبعد عامين من إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه سيحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة من خلال أمر تنفيذي، أصبحت منصة الفيديوهات القصيرة قيد الفحص مرة أخرى في واشنطن، وتبقى القضية الأساسية كما هي إلى حد كبير، علاقات التطبيق بالصين من خلال شركتها الأم "بايت دانس".

ويطالب عدد متزايد من المشرعين الأميركيين إدارة الرئيس جو بايدن باتخاذ إجراءات ضد تطبيق "تيك توك" مستشهدين بمخاوف واضحة تتعلق بالأمن القومي وخصوصية البيانات.

وينبع الانتقاد من تقرير "بوز فييد نيوز" الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، الذي قال إن بعض بيانات المستخدم الأميركي تم الوصول إليها مراراً وتكراراً من الصين.

وأشار التقرير إلى تسجيلات صوتية مسربة لعشرات الاجتماعات الداخلية في "تيك توك"، بما في ذلك أحد موظفي الشركة الذي زعم أنه قال، "شوهد كل شيء في الصين".

ورداً على التقرير، قالت "تيك توك" إنها "أكدت باستمرار أنه يمكن منح مهندسينا في مواقع خارج الولايات المتحدة بما في ذلك الصين إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم الأميركية على أساس الحاجة بموجب تلك الضوابط الصارمة".

وشهد مسؤول تنفيذي في "تيك توك" أمام لجنة في مجلس الشيوخ خلال العام الماضي بأنه لا يشارك المعلومات مع الحكومة الصينية، وأن فريقاً أمنياً مقره الولايات المتحدة يقرر من يمكنه الوصول إلى بيانات المستخدم الأميركية من الصين.

يأتي الضغط المتجدد على "تيك توك" مع استمرار تأثير المنصة في النمو داخل الولايات المتحدة.

وبعد مغادرة ترمب لمنصبه ألغت إدارة بايدن الأمر التنفيذي وتراجعت إلى حد كبير عن المحاولات الرسمية لحظر التطبيق.