تواجه الشركات التركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عامين تقريباً، وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس "كورونا"، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها في محاولة للهروب من شبح الإفلاس

وكشف إتحاد الغرف والبورصات التركي، أن 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حينها 9385 شركة، ما يشير إلى إرتفاع بنسبة 11%

وزاد في تركيا عدد الشركات التي أغلقت بشكل مضطرد منذ عام 2015، إذ يشار إلى أن 1808 من أصل 10 آلاف 453 شركة، والتي أغلقت في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول، كانت "شركات مساهمة"

وأغلب تلك الشركات المساهمة، كانت تعمل في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناء المباني السكنية وغير السكنية، والإستشارات الفنية للأنشطة الهندسية

وكشف التقرير الأسبوعي للجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي ، أن "قيمة المديونيات المستحقة على الشركات في تركيا منذ 9 تشرين الأول الجاري، إرتفع إلى 132 مليارا و207 ملايين ليرة تركية، بينما كانت الأسبوع السابق 131 ملياراً و322 مليوناً فقط