فيما تعيش القارة الأفريقية أوضاعاً اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية، رفع خبراء الاقتصاد توقعاتهم للتضخم في كثير من الاقتصادات الرئيسة بأفريقيا. وفي الوقت نفسه كشف البنك الدولي عن أن فرض ضرائب على السلع المضرة بالنمو والصحة العامة على الأجل الطويل هو أحد الحلول الفعالة في مواجهة أزمة التضخم والعجز المالي الضخم الذي تواجهه الحكومات منذ بداية جائحة كورونا وانتهاء بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وأظهر استطلاع حديث أن دولاً تشمل غانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا ستشهد تضخماً أعلى خلال العام الحالي مما تم توقعه سابقاً، وكانت أنغولا الدولة الوحيدة التي جرى خفض توقعاتها، وأبرز تغيير في التوقعات لمتوسط التضخم على مدار العام الحالي في غانا حيث ارتفعت التوقعات إلى 26.6 من 19.1 في المئة خلال الاستطلاع السابق الذي أجري في مايو (أيار) الماضي.

كما تسارع التضخم في غانا خلال يوليو (تموز) الماضي إلى 31.7 في المئة مدفوعاً بأسعار النقل والغذاء وهي أسرع وتيرة خلال 19 عاماً، وستزيد التوقعات بارتفاع التضخم إلى جانب تراجع العملات والحاجة إلى استمرار تشديد السياسة النقدية في القارة.

وارتفع التضخم في نيجيريا أكبر اقتصادات أفريقيا إلى أعلى مستوى تقريباً خلال 17 عاماً خلال يوليو الماضي، نظراً إلى زيادة كلف الخبز والحبوب والغاز والنقل.

السودان يتصدر معدلات التضخم في أفريقيا

ورفع خبراء الاقتصاد توقعاتهم على مدى العامين المقبلين في الاستطلاع، فيما وصل متوسط التضخم إلى 18 في المئة خلال 2022 و14.6 في المئة خلال 2023، بارتفاع من 15.8 و13.6 في المئة عبر الاستطلاع السابق.

ووفقاً لـ "تريدنغ إيكونوميكس" فإن "أعلى 10 معدلات للتضخم في أفريقيا تأتي على رأسها دولة زيمبابوي مسجلة 257 في المئة، تلتها السودان بمعدل بلغ نحو 149 في المئة، ثم إثيوبيا في المركز الثالث بـ 33.5 في المئة، وجميعها خلال يوليو الماضي.

وجاءت غانا في المركز الرابع مسجلة 31.7 في المئة خلال يوليو 2022، تلتها سيراليون بـ 28 في المئة خلال يونيو (حزيران) 2022، وبعدها مالاوي بالمركز السادس بتضخم وصل 24.6 في المئة خلال يوليو 2022.

وفي المركز السابع جاءت أنغولا بتضخم بلغ 21.4 في المئة (يوليو 2022)، ثم نيجيريا في المركز الثامن بتضخم وصل إلى 19.64 في المئة خلال الشهر ذاته. وفي المركز التاسع جاءت رواندا بمعدل تضخم بلغ نحو 19.6 في المئة خلال يوليو 2022، وفي المركز العاشر جاءت بوروندي مسجلة تضخماً عند مستوى 19.06 في المئة خلال الشهر ذاته.

تحسين الموارد بزيادة الضرائب على السلع الضارة

وفي ظل التضخم العنيف كشف المدير العام لقطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي مارسيلو استيفاو عن أنه يمكن للضرائب الأكثر ذكاء أن تساعد في تعزيز الإيرادات الحكومية والنواتج الصحية،

وأثرت الصدمات الناشئة عن الحرب في أوكرانيا على عدد من البلدان التي كانت لا تزال تعاني جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بعدد من البلدان النامية تصاعدت منذ ذلك الحين التحديات التي تواجه المالية العامة التي نجمت عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والطاقة وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو.

وفي مواجهة الأزمات المتداخلة زادت جميع البلدان تقريباً إجمال إنفاقها الحكومي والصحي، لكن عدداً قليلاً منها ومعظمها من البلدان مرتفعة الدخل سيكون قادراً على الحفاظ على هذه المستويات خلال السنوات المقبلة، وسيكون من الأهمية بمكان تحسين تعبئة الموارد المحلية على نحو يمكن أن يوسع القاعدة الضريبية على نحو مستدام.