غاز غزة..الكنز المرتقب
بقلم/أ.مصطفى رضوان..الكاتب والمختص بالشأن الاقتصادي..

تداولت وسائل الاعلام مؤخراً معلومات تفيد بتوقيع السلطة الفلسطينية في رام الله اتفاقاً مع الحكومة المصرية بشأن استخراج الغاز الموجود قبالة شواطئ غزة. 
الحديث عن آليات لاستخراج الغاز وبيعه ليست وليدة اللحظة إذ أن المحاولات الفلسطينية بدأت منذ عام 1999م إلا أنها كانت تواجه بصد صهيوني خصوصاً بعد عثورهم على حقلي غاز "تامار" و"ليفياثان" في "مياهها" الاقتصادية، باحتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي؛ ما حوّل (إسرائيل) من دولة مستوردة إلى مصدرة للطاقة. 
ومع أن الغاز أمام شواطئ غزة، لكن لا تزال حتى اللحظة الأجوبة غامضة على الأسئلة المشروعة حول علاقة هذه البقعة المحاصرة بالاستفادة من الغاز، في ظل الحديث عن رغبة (إسرائيل) والسلطة بحرمانها من حقها أو تقليص استفادتها منه إلى الحد الأدنى، وذلك في نفس الوقت الذي يسود فيه الجدل حول مدى تحقيق فرصة استخراج الغاز وبيعه لكسر جزء كبير من التبعية الاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيين عموماً!
ومع أن بروتوكول باريس الاقتصادي نص على أن للفلسطينيين الحق في استخراج الثروات من المنطقة التي اكتشف فيها الغاز، إلا أنه أتبع ذلك بعبارة أن (إسرائيل) تمنح الحق في منع حركة الملاحة فيها لأسباب أمنية. 
غاز غزة وما يمثله من كنز دفين للقطاع المحاصر والذي يفتقد أياً من الموارد، يعد طوق النجاة والحلقة الأولى من حلقات الانفكاك الاقتصادي المنشود عن الاحتلال.
فحقل غزة (مارين) يحتوي على ترليون قدم مكعب، بحجم إنتاج يقدر بحوالي 1.6 مليار متر مكعب سنويًا (حوالي 57 مليار قدم مكعب). فيما وُصِفَ هذا الغاز بأنه نقي، مما يسهل بيعه، وقريب من الشاطئ، مما يسهل عملية استخراجه بأقل التكاليف، وبالتالي فإن عملية استخراجه مجدية من الناحية التجارية.
وبلغة الأرقام وحسبما أفاد صندوق الاستثمار الفلسطيني في تقرير له عام 2012 م أن ما يمكن الاستفادة منه من غاز غزة سيوفر أكثر من 560 مليون دولار سنويًا في فاتورة الطاقة للسلطة الفلسطينية، وعائدات مباشرة تقارب 2.5 مليار دولار(ما يعادل 45% من موازنة السلطه السنوية) على مدى عمر المشروع الذي يصل إلى 20 عامًا للحقل، إلى جانب توقع فرص استثمار ضخمة في قطاع الطاقة لشركات توليد الطاقة المستقلة.
غزة التي تعاني من مشكلة كبيرة في امدادات الطاقة وتبلغ نسبة العجز فيها أكثر من 70% من الاحتياج، وتعاني من عجز كبير في موازنتها اذ يتعذر على الحكومة فيها منذ سنوات دفع أكثر من 60% من رواتب موظفيها في أحسن الأحوال، هي في أمس الحاجة إلى البدء فورا باستخراج الغاز الذي يمكنها من التخلص من هذه الأزمات.
لكن يبقى السؤال هنا كيف يمكن ذلك؟ لربما أزمة الطاقة التي يشهدها العالم اليوم وحالة الاصطفاف الدولي أثر الأزمة الروسية الأوكرانية تشكل لنا كفلسطينيين فرصة مناسبة لرفع المظلومية واستخدام الشكل القانوني في محكمة لاهاي الدولية، واستخدام أدوات الضغط الدبلوماسي مستعينين بشركات روسية لتنقيب الغاز، واستخدام اقصى درجات الضغط على الاحتلال لإرغامه على الخضوع للمطلب الفلسطيني العادل.