انخفضت أسعار النفط 2% -أمس الجمعة- مع انخفاض السيولة بالسوق، في ختام أسبوع شابه القلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 2%، لتبلغ عند التسوية 83.63 دولارا للبرميل متخلية عن مكاسبها المبكرة.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.1%، لتسجل 76.28 دولارا للبرميل.

ولم تكن هناك تسوية لعقود خام غرب تكساس الوسيط -أول أمس الخميس- بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وظلت أحجام التداول منخفضة.

وفي هذا الصدد، يقول فيل فلين -المحلل لدى مجموعة برايس فيوتشرز- "لأن حجم التداولات ضعيف بعد العطلة، فقد تخلينا عن بعض المكاسب هنا إلى حد ما".

وسجلت عقود كلا الخامين ثالث تراجع أسبوعي على التوالي، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في 10 أشهر هذا الأسبوع.

وأنهى برنت الأسبوع منخفضا 4.6%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7%.

من جهتها، أعلنت الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- أمس الجمعة عددا قياسيا مرتفعا جديدا للإصابات اليومية بكوفيد-19، مع استمرار مدن البلاد في فرض حظر على التنقل وقيود أخرى بهدف السيطرة على تفشي المرض.

ومن ناحية أخرى، يناقش دبلوماسيون من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري على النفط الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل، لكن لم يتم بعد التوصل لاتفاق.

وأفاد دبلوماسيون أوروبيون بأنه تم إلغاء اجتماع لممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي كان مقررا مساء أمس الجمعة لمناقشة هذا المقترح.

 الذهب يستقر

في المقابل، استقرت أسعار الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في وقت سابق خلال تداولات الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1754.7 دولارا للأوقية (الأونصة). وحققت الأسعار أعلى مستوى في الجلسة عند 1761.17 دولارا للأوقية في وقت سابق من تداولات الجمعة.

كما سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية ارتفاعا بـ0.5% لتبلغ 1754 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج.

وبشأن المستجدات في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، قال كبير المحللين في "كيتكو ميتالز"، جيم ويكوف، "لا يبدو أن وضع فيروس كورونا في الصين يتحسن، لذا ستكون هذه مشكلة رئيسية للأسواق، ليس سوق الذهب فقط، ولكن لجميع الأسواق هنا خلال الأسبوعين المقبلين".

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وأظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة في المركزي الأميركي اتفقت على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.