أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن ارتفاع طفيف خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورغم ذلك لا يهدد التضخم بمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر السابق، وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر الذي يصفه جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بأنه مقياس أكثر دقة لاتجاهات التضخم، ليصل إلى 5% خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 5.2% في سبتمبر/أيلول الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي بنسبة 0.3% للشهر الثالث، وبنسبة 6% عن العام الماضي، ليظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%، كما زاد الإنفاق الشخصي بنسبة 0.5% في أكتوبر/تشرين الأول، بعد تعديله وفقاً للتغيرات في الأسعار، مسجلاً بذلك أكبر زيادة منذ بداية العام، وبما يعكس إلى حدّ كبير الزيادة في الإنفاق على السلع والبضائع.

تباطؤ قطار التضخم في أمريكا.. هبوط ناعم بدون انكماش

وكانت توقعات الخبراء تميل إلى تسجيل زيادة شهرية بنسبة 0.3% في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، و0.4% زيادة في المؤشر العام.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء الماضي، خلال لقاء له في معهد بروكينجز بواشنطن، إن المجلس "شدد سياسته النقدية للغاية" من خلال زياداته في أسعار الفائدة، لكنه لن يحاول تحطيم الاقتصاد بمزيد من الزيادات الحادة لمجرد السيطرة على التضخم بشكل أسرع.

وتابع باول "أعتقد أننا تحركنا بسرعة كبيرة كما كان يجب علينا فعله، والآن نبطئ ونصل إلى المكان الذي نعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون فيه، وبالمناسبة، هناك قدر كبير من عدم اليقين حيال ذلك".

إلى أين تتجه بوصلة الفيدرالي؟

قد تشير بيانات التضخم الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول إلى ارتفاع طفيف أقل من المتوقع، ولكنها في الوقت نفسه مؤشر على أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تماماً عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله.

وبحسب تلميحات باول غير المباشرة نحو تقليص رفع الفائدة بدءاً من العام المقبل، وظهور مؤشرات بأن الزيادة المرتقبة خلال الشهر الجاري ستكون بنحو 50 نقطة أساس (0.50%)، إلا أن بطء تعافي الاقتصاد الأمريكي من التضخم قد يُجبر باول على زيادة الفائدة بواقع 75 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي خلال عام 2022.

وقد يتسبب الإضراب المزمع تنظيمه من قبل عمال السكك الحديدية في الولايات المتحدة يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والذي حاول بايدن منع حدوثه، من خلال توقيع اتفاق بشأن عمال السكك الحديدية، ليصبح قانونا ساريا، ما يمنع العمال من تنظيم إضراب قبل موسم العطلات المزدحم، في ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير ما يدفع رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى الاستمرار في سياسة رفع سعر الفائدة على الدولار.

وهدّدت النقابات المعترضة بالإضراب عن العمل اعتباراً من 9 يناير/كانون الثاني أو حتى من الخامس من الشهر نفسه، إذا لم يتمّ الأخذ بمطالبها. وحتى إذا أضربت نقابة واحدة عن العمل فإنّ بقية النقابات ستحذو حذوها وبالتالي سيشلّ القطاع بأسره.

ولكن بموجب قانون العمل بالسكك الحديدية لعام 1926، يتمتع الكونغرس بسلطة إجبار النقابات وشركات السكك الحديدية على التحكيم الملزم وهو ما يعني "منع أو وقف" أي إضرابات في السكك الحديدية.

وينص الاتفاق الذي وقع عليه بايدن بمباركة من الكونغرس الأمريكي على زيادة في أجور العاملين بالسكك الحديدية نسبتها 24% خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب بنسبة 14.1% فوراً، بالإضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.