مع اقتراب نهاية العام، تراقب الأسواق أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية والتي يتصدرها الاحتياطي الفدرالي والمركزي الأوروبي إضافة إلى بنك إنكلترا والبنك الوطني السويسري، الاجتماعات تعتبر الأخيرة للبنوك خلال هذا العام وبحسب التوقعات فإن رفع الفائدة سيكون حاضراً بشكل كبير في أغلبية هذه الاجتماعات. بيانات التضخم أيضا سيكون لها تركيز خاص في أميركا وخاصة لمدى ارتباطها في قرار الفدرالي المستقبلي إضافة إلى البيانات المرتقبة في ألمانيا أيضاً. أما في نهاية الأسبوع فسيكون التركيز على بيانات مؤشر مديري المشتريات والتي ما زالت تظهر انكماش في القراءات لمعظم الاقتصادات المتقدمة.

الفدرالي الأميركي و معدلات التضخم في أميركا

ينطلق الثلاثاء 13 ديسمبر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي خلال العام والذي سيمتد ليومين، ومن المنتظر أن يوافق من خلاله صانعو السياسة النقدية الأربعاء على رفع الفائدة للمرة السابعة على التوالي وهذه المرة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل المعدلات إلى 4.50%. فبعد أربع اجتماعات تم إقرار رفع الفائدة خلالها 75 نقطة أساس تتوقع الأسواق أن يكون اجتماع ديسمبر نقطة تحول في سياسة الفدرالي في رفع الفائدة وذلك بناء على تصريحا رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأخير والذي أشار من خلالها أن سيكون مناسباً إبطاء وتيرة رفع الفائدة بدءاً من ديسمبر الحالي. وما زالت الضبابية تسيطر على الأسواق خاصة أن "باول" في آخر اجتماع للسياسة النقدية أشار إلى أن معدلات الفائدة ستكون أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق مما يشير إلى أن ذروة معدلات الفائدة لن تستقر في مارس. أما معدلات التضخم فمن المنتظر الثلاثاء صدور الأرقام والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤ في القراءة إلى مستويات 7.3% في نوفمبر من 7.7% لتكون بذلك وتيرة التراجعات للشهر الخامس على التوالي مما قد يؤكد أن التضخم في أميركا وصل إلى ذروته، ولكن الحذر يبقى مهم خاصة بعد أن أظهرت أرقام مؤشر أسعار المنتجين تباطؤ خلال نوفمبر إلى 7.4% إلا أن الأرقام فاقت توقعات السوق مما أثر على أسواق الأسهم.

قرار بنك إنكلترا

من المنتظر الخميس 15 ديسمبر صدور العديد من قرارات البنوك المركزية في أوروبا من ضمنها البنك الوطني السويسري والمركزي الأوروبي إضافة إلى بنك إنكلترا. ومن المتوقع أن يرفع البنك البريطاني الفائدة 50 نقطة أساس لتصل المعدلات إلى 3.50% وذلك لمكافحة معدلات التضخم والتي وصلت إلى مستويات 11.1% في نوفمبر، حيث من المرتقب أيضا أن تشهد الأسواق الأربعاء وقبل يوم واحد من قرار البنك صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر والتي تشير إلى تباطؤ القراءة إلى 10.9% مما قد يشير إلى أن معدلات التضخم وصلت إلى ذروتها. وكان بنك إنكلترا خلال اجتماعه الأخير قد رفع الفائدة 75 نقطة أساس بأكبر وتيرة منذ 1989 لتصل المعدلات إلى قمة 2008 بهدف السيطرة على التضخم.

قرار المركزي الأوروبي

أما المركزي الأوروبي فمن المقرر أن يعلن البنك عن رفع الفائدة 50 نقطة أساس في آخر اجتماعاته للعام إلى مستويات 2% من 1.50% بهدف مكافحة معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وكان البنك قد أعلن خلال اجتماعاته السابقة عزمه الاستمرار في رفع الفائدة رغم مخاوف الركود التي تسيطر على اقتصاد المنطقة. ووصلت معدلات الفائدة في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ 2009 مع رفع المركزي الفائدة في الاجتماع الأخير. وما زال طريق المركزي الأوروبي الأكثر ضبابية خاصة مع عدم جزم اللجنة حول توجهاتها المستقبلية حول قرار الفائدة على المدى البعيد مما يعطي مزيد من التركيز لكلمة رئيسة البنك كريستين لاغارد والتي ستقوم بالتعليق على قرار رفع الفائدة من خلال مؤتمر صحفي.

التقرير الشهري لأوبك ووكالة الطاقة الدولية

بعد أن سجلت أسواق النفط تراجعات أسبوعية حادة وصلت إلى انخفاض خام برنت بأكثر من 10%، يراقب المحللون الأسبوع الحالي تقرير أوبك ووكالة الطاقة حول توقعات السوق للطلب على النفط خلال الأعوام القادمة، وتعاني أسواق النفط من تقلبات حادة مؤخراً خاصة مع دخول قرار الاتحاد الأوروبي بفرض سقف على أسعار النفط الروسي عند 60 دولار للبرميل إضافة إلى ارتفاع إصابات كورونا في الصين واستمرار الدولة في اتباع إجراءات متشددة للتصدي إلى انتشار الوباء مما أُر على توقعات الطلب على الرغم من تخفيف القيود المتحفظ. فما زالت أسواق النفط تنتظر مزيد من الإشارات من الصين ومستوردي النفط خلال الأشهر القادمة من أجل تحديد مستويات الأسعار العادلة.

بيانات مؤشر مديري المشتريات في أوروبا وأميركا

مع اقتراب نهاية العام، يراقب المحللون البيانات الاقتصادية الأخيرة على أجندة العام، فمن المتوقع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في كل من أوروبا وأميركا يوم الجمعة 16 ديسمبر، وتشير التقديرات إلى أن أرقام القطاع الصناعي والخدمي لن تظهر أي مفاجأت إنما ستستمر في إعطاء إشارات على أن الركود حاضر مما يؤكد توقعات العديد من المؤسسات الكبرى إلا أن الاقتصادات المتقدمة خلال 2023 ستشهد حالة من الركود والذي قد يتباين حدته بين أميركا وأوروبا حيث من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ركود طفيف فيما ستشهد أوروبا ركود أطول بحسب تقديرات المحللين.