ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بشكل طفيف خلال نوفمبر الماضي، بحسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم.

وارتفعت طلبات الإعسار المقدمة من شركات في نوفمبر بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بأكتوبر الماضي، والذي سجل بالفعل ارتفاعا في حالات إفلاس الشركات بنسبة 18.4 في المائة مقارنة بسبتمبر السابق له.

وأكد الإحصائيون أن طلبات الإعسار غالبا ما يتم تضمينها في الإحصائيات مع تأخير لعدة أشهر، ويتوقع الخبراء المزيد من حالات الإفلاس بسبب الأزمة الاقتصادية.

ومن يناير حتى سبتمبر الماضي، سجلت المحاكم الابتدائية في ألمانيا 10 آلاف و643 حالة إفلاس، بتراجع قدره 0.4 في المائة على أساس سنوي. وقدرت المحاكم المطالبات المحتملة للدائنين بنحو 10.8 مليار يورو.

وفي الفترة نفسها من العام السابق، كانت المطالبات تقدر بنحو 5.5 مليار يورو، حيث كان من بين حالات الإفلاس الكثير من الشركات الكبيرة وكانت معظم حالات الإفلاس لشركات عاملة في قطاعي البناء والتجارة.

ومن أجل تجنب موجة إفلاس بين الشركات بسبب جائحة كورونا، علقت الدولة مؤقتا الالتزام بتقديم ملف الإفلاس في حالة حدوث فرط في المديونية، ومنذ مايو 2021 أصبح الإلزام بتقديم طلب الإفلاس ساري المفعول مرة أخرى.