بينما لم تخطو العملات الرقمية خطواتها الأولى على طريق تصحيح الاتجاه وتعويض بعضًا من خسائر العام الماضي 2022، يبدو أن الضربة الجديدة والتصعيد الأخير ربما يأتي من اليابان.

وفقًا للأنباء يريد المنظمون اليابانيون معاملة العملات المشفرة مثل البنوك التقليدية في أحدث جولة من جولات تصعيد المنظمين اليابانيين تجاه العملات الرقمية.

قواعد صارمة

قال نائب المدير العام لمكتب تطوير وإدارة الإستراتيجية بوكالة الخدمات المالية ، Mamoru Yanase إن التشفير يحتاج إلى نفس الضمانات مثل المؤسسات المالية والبنوك.

يأتي ذلك في إطار حث المنظمون الماليون في اليابان المنظمين العالميين على التعامل مع العملات المشفرة بالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع البنوك، مطالبين بقواعد أكثر صرامة للقطاع.

التحكم في العملات

وفقًا لنائب المدير العام لمكتب تطوير وإدارة الإستراتيجية بوكالة الخدمات المالية ، Mamoru Yanase ، يجب التحكم في العملة المشفرة.

قال Mamoru Yanase: "إذا كنت ترغب في تنفيذ تنظيم فعال للعملات المشفرة، فعليك أن تفعل الشيء نفسه عندما تنظم وتشرف على المؤسسات التقليدية".

جاءت التعليقات من هيئة الرقابة المالية اليابانية في أعقاب انهيار FTX في نوفمبر، الأمر الذي أثار قلق الصناعة وأثار الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات تنظيمية.

أسباب الأزمة

على عكس بعض نظرائه في الولايات المتحدة ، أقر ياناس أن المشكلة لم تكن في التشفير.. حيث قال: "ما تسبب في الأزمة الأخيرة ليس تقنية التشفير بحد ذاتها.. مضيفًا أن اللوم يكمن في الحوكمة الرخوة والضوابط الداخلية المتراخية وغياب التنظيم والإشراف".

وقال نائب المدير العام لمكتب تطوير وإدارة الإستراتيجية بوكالة الخدمات المالية إنه تم حث المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا على فرض نفس القواعد على بورصات العملات المشفرة كما يفعلون مع البنوك وشركات السمسرة.

وتم تقديم هذه التوصيات من خلال مجلس الاستقرار المالي ، وهي منظمة عالمية مكلفة بتنظيم صناعة الأصول الرقمية.