لأول مرة، تجاوزت صادرات المنتجات الغذائية الزراعية والبحرية بالمغرب عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 (حوالي 8 مليارات دولار)، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 20% مقارنة بسنة 2021، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات حوالي 68 مليار درهم (حوالي 6.7 مليارات دولار).

وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن قطاع المنتجات الغذائية الزراعية والبحرية يحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات التصدير المغربية، بعد صادرات الفوسفات والسيارات.

أداء متقدم

ورغم السياق العالمي المضطرب والظروف المناخية التي شهدها المغرب عام 2022 بسبب موجة الجفاف القاسية، فإن صادرات المنتجات الغذائية الزراعية حققت أداء متقدما مقارنة مع السنوات السابقة.

وحسب بيانات وزارة الفلاحة المغربية، فقد بلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي بلغ 10%، وسجلت صادرات الفواكه الحمراء نموا بنسبة 20% حيث بلغ حجمها 132 ألف طن، كما تميزت سنة 2022 أيضا بنمو ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق الأميركية بنسبة 2.2%.

أما بخصوص المنتجات الزراعية المصنعة، فقد سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5% من حيث الحجم و19% من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، في الوقت الذي سجلت فيه صادرات زيت الزيتون نموا بنسبة 85% من حيث الحجم و49% من حيث القيمة.

وشهد قطاع تصدير المنتجات الزراعية دينامية مهمة في السنوات الماضية، مكّنت المغرب من التموقع ضمن كبار مصدري المنتوجات الغذائية في العالم، إذ يصنف ضمن الخمسة الأوائل المصدرين لمنتجات الكبار وزيت الأركان ومصبرات الزيتون والحوامض الصغيرة والطماطم.

نمو المنتجات البحرية

من جهة أخرى، سجلت صادرات منتجات الصيد البحري خلال سنة 2022 نموا بنسبة 13% من حيث الحجم و16% من حيث القيمة لتصل إلى 28 مليار درهم (حوالي 2.8 مليار دولار)، وسجلت صادرات الأسماك المعلبة نموا بنسبة 7% من حيث الحجم و30% من حيث القيمة.

وحسب مؤشرات رسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 فقد ارتفعت صادرات دقيق وزيت السمك بـ38% نتيجة لارتفاع صادرات هذا المنتوج نحو تركيا بـ49% والذي يشكل السوق الأول لصادرات المغرب من دقيق السمك، وبلغ رقم معاملات هذه المنتجات 2.3 مليار درهم (حوالي 229 مليون دولار).

وارتفع حجم صادرات المنتجات المجمدة بـ11% نتيجة لتطور صادرات السردين المجمد بـ60%، ومن حيث القيمة بلغ رقم معاملات هذه المنتجات 11 مليار درهم (مليار دولار).

وعرفت صادرات المعلبات ونصف المعلبات زيادة بـ17% نتيجة لارتفاع الكميات المصدرة من معلبات السردين بـ28% نظرا لتزايد الكميات المصدرة منها لكل من دول أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط والاتحاد الأوربي بـ27%، أما من حيث القيمة فقد ارتفع رقم معاملات هذه الصادرات بـ34% وبلغ 6 مليارات درهم (500 مليون دولار).

وأوضح تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة استشارية حكومية) أهمية قطاع الصيد البحري في الاقتصاد المغربي، إذ إنه يوفر ما يقارب 700 ألف منصب شغل، وتتشكل الثروات البحرية من أكثر من 500 نوع وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الأولى أفريقيا والـ13 عالميا من حيث إنتاج الأسماك، وتعالج صناعة الصيد البحري حوالي 70% من إنتاج الصيد الساحلي وتصدر نحو 85% من إنتاجها نحو حوالي 100 دولة.

صمود الفلاحة في وجه الجفاف

يعزو الخبير الاقتصادي محمد الجدري الأداء الجيد لصادرات المنتجات الزراعية والبحرية 2022 إلى عدة أسباب بعضها محلي والآخر مرتبط بالسياق الدولي، وتشكل هذه المنتجات 14% من الناتج الوطني الخام.

وأوضح الجدري للجزيرة نت أن صادرات المنتجات الغذائية الزراعية المشكلة أساسا من الفواكه والخضر لم تتأثر بموجة الجفاف لأنها تعتمد على السقي، عكس الحبوب والذرة التي تعتمد على التساقطات المطرية، لافتا إلى أن إنتاج هذه المنتجات يستمر لمدة موسمين، وبالتالي، فإن هذه الصادرات استفادت من الموسم الجيد لسنة 2021.

ويضيف الجدري أن المصدرين المغاربة استفادوا بطريقة غير مباشرة من الدعم المالي الذي صرفته الحكومة لعربات نقل البضائع، وبلغ هذا الدعم الموجه للقاطرات المجرورة 6 آلاف درهم عن كل قاطرة، ما أسهم في تخفيض تكلفة النقل والشحن واللوجيستيك.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب أن تطور حجم وقيمة الصادرات الزراعية والبحرية مؤشر على صمود هذين القطاعين في مواجهة عدد من الظروف والعوامل السلبية التي أثرت على الاقتصاد الوطني العام الماضي.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت، أن الأرقام المعلنة تشير إلى دينامية القطاع الزراعي الوطني وقدرته على اختراق الأسواق الدولية، وأيضا إلى حجم الطلب الخارجي على المنتجات المغربية.

وأوضح الخبير أن صمود القطاع الزراعي رغم الجفاف الذي شهدته البلاد حصل بفضل الضيعات الكبرى التي تتوفر على تجهيزات عصرية وقدرة على الربط بوسائل الري ما جعلها تحافظ على قدرتها على الإنتاج والتصدير.

وكانت وزارة الفلاحة قد أطلقت برامج من أجل تعميم تقنيات الري المقتصدة للماء وتثمين مياه الري الزراعي من بينها البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري، وذلك لمواجهة شح الأمطار وندرة المياه.

ومكّن مشروع السقي بالتنقيط، من اقتصاد مليارَي متر مكعب من المياه المستعملة في القطاع الزراعي، فيما بلغت مساحة الأراضي التي يتم سقيها عن طريق السقي بالتنقيط، حوالي 700 ألف هكتار، من أصل مليون و600 ألف هكتار من الأراضي السقوية.

عوامل خارجية

وإلى جانب العوامل الداخلية المرتبطة بتدبير قطاع الزراعة، يرى الخبيران أن هناك عوامل خارجية استفاد منها المغرب.

ولفت أبو العرب إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات الفلاحية والبحرية يرجع إلى استفادة هذه المنتجات من ارتفاع معدل التضخم الذي شهدته الأسواق الدولية وما رافقه من ارتفاع عالمي في الأسعار.

أما الجدري فيرى أن سعر صرف الدولار مقابل اليورو أسهم في تنافسية المنتجات الموجهة نحو أوروبا، إلى جانب أن المنتجات الزراعية المغربية استفادت من تراجع بعض المنافسين مثل الإسبان والأتراك الذين عانوا من موسم زراعي غير ملائم ومن استعمال مبيدات غير مقبولة أوروبيا.