ضريبة السيارات في جيوب التّجار
بقلم الكاتب والمختص الاقتصادي: مصطفى رضوان
أخبرني صديقي رغبته بشراء سيارة حديثه، وانه سيباشر اجراءات الشراء خلال يومين، لأتفاجأ بعد أيام باتصال منه متسائلا ما الذي جرى، ارتفع سعر السيارة التي كنت أنوي شراءها قرابة الألف دولار بين ليله وضحاها!
الأمر الذي دفعني للبحث والسؤال، لأجد مواقع التواصل الاجتماعي تضج بأخبار مصدرها تجّار السيارات تزعم ان وزارة المالية في غزة قامت بفرض تعلية جمركية بشكل مفاجئ على السيارات المستوردة، وطالت السيارات المستوردة قبل القرار والموجودة في المعارض!
وبالتواصل مع المسؤولين الحكوميين تبيّن عدم دقة رواية التجّار اذ انه لا يوجد قرار بفرض أي نسبة تعلية على السيارات التي استوردت سابقاً وانه تم التوافق مع جمعية مستوردي المركبات على اضافه تعليه جمركية فقط على المتهربين من الجمارك في تاريخ الأول من فبراير/2023.
ولكن مع ذلك فإن النقاش لا يزال يدور حول ارتفاع أسعار السيارات في غزة والتي تعد الأعلى عالميا، لارتفاع الضرائب التي تستوفيها الحكومة في رام الله وتتحصل على نسبة 50% جمرك بينما وزارة المالية في غزة كانت تحصل على رسوم بنسبة 25% حتى نوفمبر ٢٠١٧.
في الوضع الطبيعي انخفاض قيمه الضريبة سيؤدي الى انخفاض تكلفتها، الأمر الذي لم نشهده في قطاع غزة، منذ 2017 (تاريخ توقف الرسوم التي تفرضها المالية في غزة) إذ أن أسعار السيارات لم تختلف، وبقيت أسعارها مرتفعة ويستفيد فقط التجار الكبار الذين زادت شهيتهم للاستيراد، بل ان جشع بعضهم دفعهم لاستصدار بيانات جمركية بقيمه أقل بكثير من ثمن السيارة ليخفض ضريبة حكومة رام الله مقابل تعظيم أرباحه ما دفع "رام الله" لاعتماد التعرفة الجمركية وفق سعر محدد متعارف عليه لكل نوعية بديلا عن البيان الجمركي غير الحقيقي الذي يتقدم به المستوردين.
مما سبق يتضح أن الأزمة الحقيقية تكمن بالمقدار الكبير من الربح الذي يريده التاجر والضرائب التي تفرضها حكومة رام الله.
وفي القطاع توجد بعض الرسوم مخصصة لصندوق السلامة المرورية".
وليهرب التاجر من استحقاق الرسوم التي يدفعها لصندوق السلامة المرورية (مع استمراره في دفع الضرائب الحكومية) أوهم الجميع أن هذه مبالغ اضافيه مفروضة على السيارات والذي سيتحمل تبعاتها المواطن لتجييش الشارع في غزة وتحميل المستهلكين مبالغ مالية اضافية دون المساس بهامش ربحه، علما أن ما تنوي فرضه الحكومة في غزة هو تعليه على الفرق بين مبلغ البيان الجمركي المقدّم من التاجر وبين المبلغ الذي تفرض عليه حكومة "رام الله" الجمرك بقيمه 12% وليس كما السابق 25% على قيمه السيارة الاجمالية، مما يعني ان أسعار السيارات الأصل ألّا تتأثر انما تخفيض الهامش الكبير من الربح للتاجر.
وبناء على ما سبق ينبغي على الحكومة في غزة القيام بالإجراءات التالية حتى لا يقع المواطن فريسه لجشع التّجار:
1- عدم ترك تحديد الأسعار للعرض والطلب والتدخل في وضع دليل سعري استرشادي لجميع أنواع السيارات.
2- ضرورة وضع خطة حقيقية لتقنين أعداد السيارات في غزة مبنيه على اتلاف السيارات القديمة وتعويض أصحابها، وربط ادخال أي سيارة جديده بإتلاف قديمة، للتخلص من حالة الازدحام المروري.
3- تنظيم جولات تفتيش ومراقبه دائمة للأسواق وعدم السماح بأي احتكار قد ينتج.