كشفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين عن مشروع يجري تنفيذه لتحويل التأمين الصحي الحكومي لنظام إلكتروني، ما يعني الاستغناء عن البطاقات الورقية للتأمين وأوراق سريان المفعول، إضافة إلى حوكمة وزيادة ضبط نظام التأمين الصحي

وأضاف مدير عام التأمين الصحي سليمان الأحمد في تقرير لوحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة أن المشروع الجديد "مشروع تطوير نظام حوسبة التأمين الصحي المدعوم من البنك الدولي، سيوفر الجهد والوقت على المواطنين، بحيث لا يحتاجون بعد اشتراكهم بالتأمين إلى حمل بطاقة التأمين عند التوجه للمراكز الصحية الحكومية، ويكفي حمل بطاقة الهوية، وفي حالة الأطفال أن تكون أسماؤهم مدرجة في ملحف هوية أحد الوالدين المؤمنين

وأشار إلى أن النظام سيستغني عن إصدار المواطنين لإثبات سريان مفعول التأمين في حال الحاجة لتحويلة طبية أو لإجراء قسطرة قلبية في داخل المستشفيات الحكومية

وتابع الأحمد أن النظام الجديد ستُربط فيه جميع المؤسسات المعنية في ملف التأمين الصحي، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات

زيادة في عدد المؤمّنين

وقال مدير عام التأمين الصحي إن السنوات الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً على الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي، حيث كان عدد بطاقات التأمين الصحي عام 2015 حوالي 250 ألف بطاقة، وارتفع العدد عام 2019 إلى حوالي 350 ألف بطاقة بزايدة 100 ألف بطاقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي في الضفة الغربية مليون و300 ألف مواطن، عدا عن التأمينات العسكرية

وأشار إلى أن من أسباب الإقبال على الاشتراك في التأمين الصحي هو زيادة الوعي بأهمية التأمين الصحي، إضافة إلى تقنين أعداد البطاقات المجانية بناء على دراسات وإحصائيات

تأمين مجاني لجميع أهالي قطاع غزة

وأضاف الأحمد أن جميع أهالي قطاع غزة مؤمنون بشكل مجاني بقرار من الرئيس محمود عباس ، حيث يعالجون في المراكز الحكومية ويحصلون على التحويلات الطبية عند الحاجة عبر بطاقة الهوية