قدرت صحيفة "دري ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا واضحا خلال 2024.

وأشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إلى أنه على الرغم من النمو الاقتصادي سجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 3%، فإن هذا الارتفاع سيتم احتواؤه خلال العام القادم بفعل تأثير تداعيات طرح حكومة بنيامين نتنياهو خطة "التعديلات القضائية".

ولفتت الصحيفة إلى أن توقعاتها بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي تستند إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع قيمة الشيكل وتجميد قيمة الاستهلاك الخاص للشخص، وطابع المعطيات التي قدمتها "سلطة الضرائب والتأمين الوطني".

وحسب هذه المعطيات، فإن عدد الشركات العاملة في السوق الإسرائيلي تراجع إلى النصف خلال هذا العام، في إشارة إلى أن هذا الواقع سيفضي تقليص حجم التصدير وزيادة معدلات البطالة.

وحسب تقديرات الصحيفة فإن نمو الاقتصاد في 2023 بنسبة 3%  يرجع بشكل أساس إلى زيادة الصادرات العسكرية إلى أوروبا وتحديدا بفعل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضافت الصحيفة أن ما يفاقم الأمور تعقيدا حقيقة أن الثقة بالمرافق الاقتصادية الإسرائيلية تراجع لدى الإسرائيليين والأجانب على حد سواء.

في السياق، وفي الوقت الذي بحثت فيه المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا تطالب بإلغاء أول التشريعات التي تضمنتها خطة "التعديلات القضائية" والذي يلغي الرقابة القانونية على قرارات الحكومة، فقد طرأ المزيد من التراجع على الشيكل مقابل الدولار.

وقد بلغت قيمة الدولار مقابل الشكيل 3.81 شواكل لكل دولار، وهذا تجاوز أكثر التقديرات المتشائمة بشأن تأثير "التعديلات القضائية" على قيمة الشيكل.

وفي ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها في أعقاب طرح خطة "التعديلات القضائية"، وفي ظل تراجع الاستثمارات الأميركية داخل السوق الإسرائيلي، تتجه شركات التقنيات المتقدمة والسايبر الإسرائيلية للانقضاض على السوق الأوروبي بهدف البحث عن استثمارات أجنبية وعقد شراكات مع شركات أوروبية.

وذكر موقع " ice" الاقتصادي إن أرباب عشرة من الشركات السيبرانية الرائدة في إسرائيل شاركوا أمس في المؤتمر السايبر الأوروبي  الذي عقد في العاصمة اليونانية "أثينا"، بمشاركة ممثلين عن صناعة السايبر الأوروبي الذي تنظمه شركة " IMPROVATE " التي تعمل على ربط شركات السايبر الإسرائيلية بشركات أخرى في أرجاء العالم.

وحسب الموقع فقد عرضت الشركات الإسرائيلية آخر ما توصلت إليه من اختراعات وما أنتجته من تقنيات أمام ممثلي الشركات اليونانية والأوروبية.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق الإسرائيلي تراجع في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 60%.

وفي تقرير أعده خبراؤها الاقتصاديون، ذكرت الوزارة أن تراجع الاستثمارات الأجنبية تمثل في انخفاض عدد الصفقات وفي عدد رجال الأعمال الأجانب الذين يستثمرون في إسرائيل.