قال البنك الدولي  إن من بين كل 4 فلسطينيين، يعيش فلسطيني واحد تحت خط الفقر، متوقعا "أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل بشكل أقل من إمكانياته بكثير".

وأضاف البنك الدولي في تقريره، أن "هناك مجموعة من المعوقات المالية والقيود التي تفرضها إسرائيل، تعرقل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر سلبا على السكان، وخاصة في قطاع غزة".

وجاءت معطيات البنك الدولي ضمن تقرير بعنوان "سباق مع الزمن"، قال إنه سيقدمه إلى لجنة الارتباط الخاصة، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني، سيعقد في نيويورك يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

ولفت إلى أن التقرير "يسلط التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية، التي تواجه الأراضي الفلسطينية، كما يصف المعوقات التي تؤثر على الخدمات الصحية".

وقال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب التقرير: "ظل الاقتصاد الفلسطيني يعاني بصورة أساسية من ركود على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع".

وأضاف: "شاركت الأراضي الفلسطينية في اتحاد جمركي بحكم الواقع مع إسرائيل منذ ثلاثين عاما، ولكن على عكس ما كان متوقعا، عندما تم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة، فقد استمر التفاوت بين الاقتصاديين في الاتساع".

وحسب بيانات رسمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في 2022، نحو 18 مليار دولار، بينما بلغ في إسرائيل خلال نفس الفترة، قرابة 430 مليار دولار.

وزاد إمبلاد: "أصبح مستوى دخل الفرد في إسرائيل 14 - 15 مرة أكثر من دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية، كما أن معدلات الفقر مرتفعة للغاية، ومن بين كل 4 فلسطينيين تقريبا، يعيش فلسطيني واحد تحت خط الفقر".

وذكر تقرير البنك الدولي "أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يواجه مخاطر عالية، في ظل نظام معقد، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة في الضفة الغربية، وشبه حصار على قطاع غزة، وانقسام داخلي بين الضفة الغربية وغزة، وقيود شديدة على المالية العامة، وبرنامج إصلاح غير مكتمل للسلطة الفلسطينية، وتراجع المساعدات الأجنبية على مدى سنوات عديدة".

وقال: "تعد جهود الإصلاح من جانب السلطة الفلسطينية ضرورية، ولكنها غير كافية لتحقيق النمو واستدامة المالية العامة اللذين تمس الحاجة إليهما".

وأضاف: "من المهم أيضا الحصول على مزيد من المساندة المالية من المانحين، إلى جانب ضرورة زيادة التعاون من جانب الحكومة الإسرائيلية".

وأكد البنك الدولي على "أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين الإسرائيلية والفلسطينية، بهدف تحسين إدارة هذه الحالات، لا سيما تسهيل وتسريع وتيرة إجراءات الحصول على التصاريح، لتحسين الخدمة للمرضى والمرافقين في الوقت المناسب، وتسهيل دخول المعدات الطبية، خاصة إلى قطاع غزة، وزيادة شفافية الأسعار".