رام الله – يعاني الاقتصاد الفلسطيني من أزمة حادّة جراء تكدس مليارات الشواكل في المصارف العاملة بالضفة الغربية، في ظل رفض إسرائيل استقبالها منذ أكثر من 6 أشهر، ما يفاقم الأعباء على التجار والمواطنين.

رجل الأعمال محمد حلايقة، من الخليل، كشف للجزيرة نت أن البنوك لم تعد تقبل الإيداع النقدي بالشيكل، ما اضطره للتعامل بالدولار أو الدينار لشراء الشيكل إلكترونيًا، متكبداً خسائر كبيرة بسبب الفروق بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق.

ويقول حلايقة إن القرار يضرب نحو 70% من التجار الذين يعتمدون على الشيكل، مشيرًا إلى أن هذا الاضطراب سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحميل المواطن الفاتورة النهائية، داعيًا سلطة النقد للتدخل العاجل.

وبحسب سلطة النقد، تتلخص الأزمة في عدم قدرة البنوك على تحويل فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى تراكم أكثر من 6.5 مليارات شيكل في خزائن البنوك، وسط شكاوى من عدم التزام بعض المصارف بتعليمات سقف الإيداع للأفراد.

المدير العام لجمعية البنوك، بشار ياسين، أشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم باتفاقها بشأن استقبال الشواكل الربعية، مما يضفي بُعدًا سياسيًا على الأزمة. وأكد وجود تحرّك فلسطيني رسمي دولي للضغط على إسرائيل لإيجاد حل.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة أن الأزمة مرتبطة أيضًا باحتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وتدل على سعيها لفك العلاقة المصرفية مع السلطة الفلسطينية. كما حذّر من تنامي السوق السوداء وتراجع قيمة الشيكل، معتبرًا أن التحول الرقمي قد يكون مخرجًا، لكنه يحتاج إلى وقت.

الخلاصة: أزمة تكدس الشيكل تمثل ضغطًا اقتصاديًا مركبًا، تدفع ثمنه فئات واسعة من المجتمع، في ظل استمرار الابتزاز الإسرائيلي وتعطيل الاتفاقات المالية.