المركزي العالمي يرفع توقعات النمو إلى 3.0% لعام 2025 رغم مخاطر الرسوم الجمركية

بريق النمو وظلال الحرب التجارية.. الاقتصاد العالمي على المحك

رفَع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى 3.0%، وهو رقم يعكس بصيص أمل وسط تحديات كثيرة ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق العالمية. هذا التفاؤل جاء مدعومًا بعدة عوامل إيجابية، منها التراجع الملحوظ في التعريفات الجمركية من مستويات مرتفعة سابقة، وتراجع الدولار الأميركي، وتحسن في الظروف المالية العالمية.

لكنّ هذا البريق لا يخلو من غيوم، إذ يحذر الصندوق من أن استمرار التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وفرض رسوم جمركية جديدة أو إعادة رفعها، قد تعيد الأمور إلى المربع الأول، وتعوق مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي.

عوامل دعم النمو:

تراجع الرسوم الجمركية:

بعد أن وصلت التعريفات الجمركية إلى ذروتها بنسبة تقارب 24.4%، شهدت الأسواق تراجعًا إلى 17.3%، ما ساعد على تخفيف الضغط على سلاسل التوريد والتجارة الدولية.

توسع السياسات المالية:

الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الصين، أطلقت حزم تحفيزية ضخمة لدعم الطلب الداخلي، مما رفع التوقعات للنمو بنسبة 4.8% للصين فقط، مؤكدًا دورها كقائد للتعافي العالمي.

تحسن الأسواق المالية:

تراجع الدولار وقوة الأصول الآمنة مثل الذهب أتاحا بيئة أكثر استقرارًا للأسواق المالية، حيث استعاد المستثمرون ثقتهم جزئيًا في توجهات النمو.

التحديات والمخاطر التي تلوح في الأفق:

التوترات التجارية:

على الرغم من بعض التهدئة، فإن الصراعات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين وأطراف أخرى تبقي الأسواق في حالة ترقب دائم، حيث يمكن لأي تصعيد جديد أن يزعزع استقرار التجارة العالمية.

التعريفات الجمركية واللوائح:

تفرض التعريفات والقيود غير الجمركية أعباءً إضافية على الشركات، تؤثر على تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلك، ما قد يضعف الطلب ويبطئ النمو.

المخاطر الجيوسياسية:

التوترات السياسية في مناطق عدة من العالم، من النزاعات إلى العقوبات الاقتصادية، تشكل ضغطًا مستمرًا على الاقتصاد العالمي.

النظرة المستقبلية:

يمضي صندوق النقد الدولي بحذر، مشيرًا إلى أن الزيادة في النمو لهذا العام قد تكون مؤقتة جزئيًا نتيجة “التخزين الاستباقي” وتحركات الطلب التي قد تتراجع لاحقًا. لذا، فإن النصف الثاني من 2025 وبداية 2026 ستشهدان اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد العالمي على الحفاظ على المسار التصاعدي.

خلاصة:

يبقى الاقتصاد العالمي أمام مفترق طرق. بين بريق النمو الذي يحمل الأمل، وظلال الحروب التجارية التي تلوّح بالتهديد، يتوجب على الحكومات وصناع القرار التعاون لتفادي أزمات جديدة، ولتأسيس بيئة تجارية مستقرة تُسهم في ازدهار مستدام.

تابعنا على فيس بوك