.وفق بيانات رسمية، سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الصين 49.8 نقطة في سبتمبر، مقابل 49.4 في أغسطس، وما زال أقل من 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش.
مؤشرات القطاع غير الصناعي والخدمات أظهرت تباطؤًا أو استقرارًا محدودًا أيضًا، حيث ان النمو في تلك القطاعات لم يعوض الضعف الصناعي.
الشركات تترقب خطوات تحفيز محتملة من الحكومة الصينية مثل خفض نسب الاحتياطي أو دعم ائتماني موجه.
هذا التراجع في النشاط الصناعي الصيني يعكس ضغوطًا داخلية، منها ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات بسبب أجواء تجارية متوترة مع الولايات المتحدة ودول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تأخّر الحوافز قد يضيّق المساحة أمام انتعاش أسرع في الفترات القادمة.
القطاع الصناعي الذي لطالما كان محرّكًا للنمو الصيني والعالمي، إذا استمر في التراجع، قد ينعكس سلبًا على سلاسل التوريد وأسواق السلع الأولية في العالم.
على المدى القصير، قد نشهد استمرار الضغوط على الشركات الصناعية والعاملين بها، مع احتمال اتخاذ الحكومة الصينية خطوات تحفيزية.
على المدى المتوسط، إذا بقي هذا الاتجاه، قد يُبطئ من نمو الصين ومن ثم تأثيره على النمو العالمي، خصوصًا في الدول التي تعتمد على الصادرات للصين.
من المرجح أن تُركّز السياسات القادمة على دعم الاستهلاك الداخلي وتحفيز الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والخدمات للتعويض عن ضعف الصناعة.