بعد أن كانت حزمة التحفيز المالية على قرب من الاقتصاد الأمريكي؛ اصطدمت بمعارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث يرى أن حزمة تحفيز بهذا الحجم لا تتلائم مع التحديات الحالية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي وكانت من أبرز الانتقادات التي وجهها ترامب لبنود حزمة التحفيز أن إعانات  الأفراد تبلغ قيمتها 600 دولار للفرد فيم يرى أن الحجم الملائم أن تكون 2000 دولار بحد أدنى كما أبدى اعتراضا على حجم بند المعونات الأجنبية المرفق بالمقترح، وتبلغ حجم حزمة التحفيز التي توافق عليها الكونجرس الأمريكي بغرفتيه، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، نحو 900 مليار دولار. أهمية حزمة التحفيز للاقتصاد الأمريكي تتمثل أهمية حزمة التحفيز المالي في أنها تساعد القطاعات الاقتصادية على التعافي من الأوضاع الحالية إذ أن بعضها يتم توجيهه لدعم الأسر بما يعني ارتفاع القوة الشرائية للأفراد وبالتالي ارتفاع مستويات الطلب على السلع والخدمات وهو ما يدفع الشركات لزيادة حجم العمالة للوصول إلى مستويات إنتاج تواكب معدلات الطلب المرتفع فترتفع إيرادات الشركات ومعدلات التوظيف وبالتي يتحسن الأداء الاقتصادي وتعود للمستثمرين الثقة في الوضع الاقتصادي. ماذا يعني تعطل حزمة التحفيز المالية؟ رفض الرئيس دونالد ترامب للتوقيع على حزمة التحفيز قبل عطلة أعياد الميلاد يعني أن هناك عدد كبير من المواطنين المسجلين ضمن إعانات البطالة لن يحصلوا على تلك المعونات إذ أنها مقيدة بقانون مؤقت تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر الجاري. هناك قانون صادر عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي يقيد حق ملاك العقارات والأراضي من إخلاء مستأجريها المتعثرين ماديا، وينتهي العمل بهذا القانون في  ديسمبر الجاري ما يعني أن أعداد كبيرة من المواطنين سيكونون معرضون للتشرد وهو ما سيجعل الأوضاع أكثر تفاقما بالنسبة لانتشار فيروس كورونا حيث يضطر هؤلاء الأفراد للجوء إلى دور للمشردين. يتوقع أن تحدث حالة إغلاق حكومي جزئي لعدد كبير من الهيئات الحكومية الهامة والتي بحلول ديسمبر 31 لن تجد تمويل متاح لديها لتسيير أعمالها ولدفع رواتب الموظفين وبالتالي يتوقف قدر كبير من العاملين بتلك القطاعات عن العمل لحين دفع رواتبهم. الدولار الأمريكي وحزمة التحفيز على الرغم من أن حزمة التحفيز المالي ستتسبب بالطبع في إحداث ارتفاع في معدلات التضخم بسبب زيادة المعروض النقدي وهو ما يعتبر أثر سلبي على الدولار الأمريكي؛ إلا أن الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي في حاجة ماسة إلى ذلك الدعم المالي، حيث تتعطش الشركات لتمويل حكومي يساعدها في الوفاء بالتزاماتها المالية كما تحتاج معدلات البطالة الحالية لأن تتدخل وزارة المالية بخلق فرص عمل جديدة وزيادة مخصصات الدعم. وعليه فإن التضخم المنتظر حدوثه سيترافق مع ارتفاع في معدلات الإنتاج وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام وتعود ثقة المستثمرين من جديد في الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن، غير أنه من جانب آخر يستمر تفشي فيروس كورونا في الضغط على الوضع الاقتصادي وبالتالي فإن حالة عدم اليقين تظل حاضرة بقوة مابقي الاقتصاد الأمريكي رهن الاضطرار لفرض حالة الإغلاق من جديد ولو بشكل جزئي. كذلك فإن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رهن التخلي عن السياسات النقدية التوسعية، بما تحتويه من خفض لمستويات الفائدة وزيادة مشتريات الأصول، بالوصول إلى مستهدفات التضخم عند مستويات 2% وهو ما لن يحدث بدون دعم مالي قوي من الحكومة الأمريكي كما صرح بذلك عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق.