شهدت البورصات العالمية في العام 2020، الذي طغت عليه جائحة كوفيد-19، حلقات من التخبط لتتمكن أخيرا من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو. بدت الأسواق مضطربة جدا في بداية العام جراء الإصابات الأولى بفيروس كورونا في الصين وبوادر التباطؤ الاقتصادي وانهيار أسواق الأسهم الآسيوية. ثم في مارس، تسبب شعور باقتراب نهاية العالم، في تعثر أسواق الأسهم تحت صدمة إغلاق غير مسبوق وشبه متزامن لوقف انتشار الوباء. وقال فينسنت جوفينز، المحلل الاستراتيجي لدى "جيه بي مورغان"، إن الحكومات والمصارف المركزية تدخلت بعد ذلك بسرعة "لمنع حصول كساد وإنقاذ الأسواق المالية". وبدت السيولة وفيرة، وضمانات الدولة وخطط العمل القصيرة الأجل تحمي الشركات المشلولة في سياق النمو المتراجع. وأكدت جان الصراف بيتون، مديرة أبحاث السوق في شركة "ليكسور أسيت مانجمنت" أنه في "نهاية سبتمبر، عادت معظم البلدان، باستثناء المملكة المتحدة، إلى مستوى نمو بلغ 95 في المئة من مستوى ما قبل الأزمة". الضربة القاضية لكن في أكتوبر، جاءت الضربة القاضية: فقد أجبرت الموجة الثانية من الوباء أوروبا على إعادة فرض قيود أدت مجددا إلى إبطاء الحركة الاقتصادية وبالتالي النمو. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر "يورو ستوكس" الذي يضم رؤوس أموال أوروبية كبيرة، حوالى سبعة بالمئة في أكتوبر، ليعود ويرتفع 22 في المئة في نوفمبر، وهو أفضل أداء شهري في تاريخ سوق الأسهم منذ 30 عاما. وتزامن هذا الارتفاع في سوق الأسهم مع تطوير لقاحين فعالين ضد كوفيد-19، الأول من تحالف فايزر/بايونتيك والثاني من مجموعة موديرنا، إضافة إلى فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية. وقد أدى تبدد الشكوك إلى تغير الوضع على الفور ما وفر أفقا أوضح للعام 2021. ويمكن أن تقدم سوق الأسهم "نهاية سعيدة" مع انتهاء العام إذ سجل "يورو ستوكس 50" انخفاضا نسبته حوالى 5 في المئة فقط في منتصف ديسمبر منذ بداية العام. وقال أوهانا "في النهاية، هناك مبالغة كبيرة من لا شيء. فالأسواق قد تكون قادرة على إنهاء العام بالتوازي بين الربح والخسارة تقريبا في أوروبا بينما في فبراير ومارس، انخفض مؤشر "كاك 40" بنسبة 40 في المئة في أربعة أسابيع". نتائج إيجابية للعام 2021 رغم استمرار التساؤلات حول الآثار الجانبية الطويلة الأجل ومدة المناعة التي تؤمنها اللقاحات المرخصة، ترى الأسواق أن 2021 "هو عام الخروج من الأزمة والتعافي"، مدفوعا بارتفاع تقديرات أرباح بعض القطاعات، وفق فرانسواز سيسبيديس مديرة الأسهم في مجموعة "أفيفا إنفستورز فرانس". ويأخذ المستثمرون في الاعتبار أيضا خطط تحفيز النشاط الاقتصادي التي يتوقعون تنفيذها في أوروبا والولايات المتحدة في العام 2021. وهم يفترضون أنه في سياق الدين العام المرتفع جدا، ستضطر البنوك المركزية للمحافظة على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، وهي بيئة مؤاتية للأصول التي تنطوي على مخاطر خصوصا الأسهم. تحديات على الأمد القصير وقالت الصراف بيتون "ستنجح الأسواق في التركيز على العودة إلى وضعها الطبيعي في العام 2021 وليس التركيز بالضرورة على فورات النمو القصيرة الأجل"، وتابعت "ومع ذلك، فإن بداية العام قد تبقى هشة". وأضافت "في الربع الأول من العام 2021، قد لا يرقى الانتعاش إلى مستوى انخفاض النشاط في الربع الرابع في أوروبا" حيث تبقى القيود الصحية "أكثر تواترا وصرامة". وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "حتى لو كان هناك اتفاق تجاري، فسيبقى هناك تدهور في ظروف التجارة" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كما حذرت سيسبيديس.