ارتفعت أسعار المواد الغذائية عالمياً إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات خلال ديسمبر 2020، ومن المرجَّح أن تواصل الارتفاع في عام 2021، مما يزيد الضغط على ميزانيات الأسر في حين ترتفع أعداد الجوعى في جميع أنحاء العالم.

أخبار سيئة للمستهلكين

ويهدد الارتفاع المفاجئ لأسعار الغذاء بزيادة التضخم على نطاق أوسع، مما يجعل من الصعب على البنوك المركزية توفير المزيد من الحوافز لدعم الاقتصادات، مع إثارة ذكريات أزمات أسعار الغذاء قبل عقد من الزمن.

ويمثِّل ارتفاع أسعار الغذاء أخباراً سيئة للمستهلكين الذين تضررت دخولهم بسبب أزمة كوفيد-19، ويزيد من المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي الذي يتأثَّر بالصراعات، والتقلبات المناخية. وينطبق هذا بشكل خاص على أفقر البلدان التي يتعيَّن عليها التعامل مع شبكات الأمان الاجتماعي، والقوة الشرائية المحدودة، وفقاً لـ "فاو".

وقال عبد الرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين في المنظمة: "نرى في هذه المرحلة المزيد من العوامل التي تدفع أسعار الغذاء العالمية إلى الارتفاع.. تضخم أسعار الغذاء أمر واقعي. وفي حين فقد الناس مصادر الدخل، فإنَّهم يواجهون مصاعب كبيرة للغاية".

عوامل داعمة للأسعار

وتدعم الإجراءات الحمائية الأسواق أيضاً، في حين يخطط المزارعون الأرجنتينيون لتنظيم إضراب احتجاجي بعد أن علَّقت الحكومة تراخيص تصدير الذرة، في حين تعتزم روسيا، عملاقة القمح، كبح صادرات الحبوب اعتباراً من منتصف فبراير لمواجهة كبح تضخم أسعار المواد الغذائية.

وقال عباسيان، إنَّ السلع المسعَّرة بالدولار –غالباً ما يُنظر إليها على أنَّها وسيلة تحوُّط ضد التضخم- وستظل مدعومة مع انخفاض الدولار أكثر خلال العام الجاري.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي في بعض أجزاء العالم إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والطلب على الغذاء، مع مخاطر الطقس، وقيود التصدير من بعض مورِّدي الحبوب التي تساعد الأسعار على المدى القصير.

وقد تدفع المخاوف المناخية، والتدخل الحكومي، والصادرات القوية إلى الصين الأسواق الزراعية للأعلى هذا العام، وفقاً لـ"رابو بنك انترناشيونال".